وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، على استقالة الحكومة، وذلك بعد أن أسدلت الكويت الستار على انتخاباتها التشريعية التي جرت السبت الفائت.
وجاء في الأمر الأميري إنه: تقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبة لحين تشكيل وزارة جديدة، حسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
وصدر الأمر الأميري بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني 2019 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 290 لعام 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلى أمير الكويت من رئيس مجلس الوزراء المستقيل.
وأكد الأمير ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية.
وتولى الأمير نواف الصباح الحكم عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأميركية.
في سياق متصل، بعث ولي العهد البحريني رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد الـخليفة، برقية تهنئة إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة نجاح انتخابات مجلس الأمة الكويتي.
وأفادت وكالة أنباء البحرين «بنا»، أمس الأحد، بأن برقية ولي العهد البحريني أعرب فيها عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي حققته انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وما شهدته من حسن التنظيم والإقبال الواسع من شعب الكويت، الذي عكس عراقة التجربة البرلمانية الكويتية وتطورها.
وأكدت الوكالة أن ولي العهد البحريني أشاد في برقيته بالمسيرة الديمقراطية الرائدة في دولة الكويت، وما حققته من إنجازات ومكاسب عادت بالخير على أبنائها، وعززت من مكانة الدولة الشقيقة على المستويين، العربي والعالمي، متمنيا لدولة الكويت تحقيق المزيد من التقدم والنماء تحت القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.
وفي السياق نفسه، بعث الأمير سلمان بن حمد آل ـخليفة، ولي العهد البحريني، برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.
وأسدلت الكويت الستار على الانتخابات التشريعية في البلاد أو ما يُعرف بـ«انتخابات مجلس الأمة 2020»، حيث استحوذت المعارضة الكويتية على ما يقرب من نصف مقاعد البرلمان وسط دعوات للإصلاحات المتعلقة بالفساد والديون المرتفعة.
وحسب «فرانس برس»، فاز مرشحون ينتمون إلى المعارضة أو يميلون إليها بـ24 مقعداً من مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 50 مقعداً، وذلك مقارنة بـ16 مقعداً في البرلمان الماضي، حسب النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس الأحد على التلفزيون الرسمي.
في حين ترشحت 29 امرأة للسباق الانتخابي، ولم يتم انتخاب أي منهن – وهي ضربة لمكانة النساء اللائي ناضلن بقوة خلال السنوات الأخيرة من أجل مزيد من التمثيل في البرلمان، بعد الفوز بحق التصويت قبل 15 عاماً.
ومع ذلك، فإن انتخاب 30 مرشحاً دون سن 45 قد بعث بإشارة واعدة للشباب الذين يأملون في التغيير والإصلاح.
وأظهرت النتائج أن 31 وجهاً جديداً سيدخلون البرلمان الجديد، حيث فازت الحركة الدستورية الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين بـ3 مقاعد، على حين فاز مرشحون من الأقلية الشيعية بـ6 مقاعد.