13 مليار ليرة لم تستثمرها … «الصناعة».. والوزير يبرر: لم نتمكن من التعاقد مع شركات للتجديد

كشفت وزارة الصناعة في تقرير لها عن وجود وفورات استثمارية لديها بمليارات الليرات، معظمها مدرج تحت بنود الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومعدات إضافة إلى المشاريع المباشر بها..
الوزارة أعلمت الجهات المالية بوجود هذه الوفورات التي بلغت 12.9 ملياراً ليصار إلى استخدامها لمصلحة مشاريع أخرى ذات أولوية.
ولدى الاستفسار من وزير الصناعة زياد صباغ حول عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية قال لـ«الوطن»: إننا لم نتمكن من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة الحصار الاقتصادي خاصة أن معظم هذه المشاريع عبارة عن تجهيزات ومشكلتنا في الوزارة أن عملنا مرتبط بالتجهيزات الخارجية إما استبدال أو غيره، وأوضح أن الاعتماد ليس كله لاستخدام الآلي فهناك أعمال مدنية مرافقة للآلة ولكن إذا لم أتمكن من الحصول على الآلة لا يمكن إتمام الأعمال المدنية التي لا جدوى منها سوى هدر الأموال لذلك وحرصاً من الوزارة تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى.
وبالعودة إلى كتاب الوزارة نجد أن هناك عدة طلبات لإجراء مناقلات لمصلحة عدة مشاريع في مؤسسة الإسمنت وشركات النسيج وغيرها، علماً أن الاعتماد وفق آخر مناقلات كان بحدود 16.4 مليار ليرة سورية.
والجدير ذكره أن الحكومة وافقت مؤخراً على الاعتمادات المخصصة لوزارة الصناعة لتنفيذ المشاريع الواردة ضمن الخطة الاستثمارية بقيمة 50 ملياراً و60 مليوناً قيمة الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة للعام 2021 حيث تمت الموافقة على إدراج مشروع لإقامة معمل للطباعة والصباغة والتجهيز النهائي للأقمشة ضمن الخطة الاستثمارية لشركة نسيج اللاذقية باعتماد وقدره 1.3 مليار ليرة وتخصيص 1.4 مليار ليرة لمشروع إقامة معمل لعصائر الحمضيات في الساحل السوري.
كما وافقت الحكومة على إضافة اعتماد وقدره 100 مليون ليرة لإعادة تأهيل شركة اليرموك للمعكرونة والشعير بطاقة إنتاجية 100 طن سنوياً وإضافة 100 مليون للمشاريع التي تدرج تحت عنوان التصنيع الغذائي الزراعي بشرط أن يتم التنسيق في هذه المشاريع مع وزارة الزراعة، إضافة لذلك تم اعتماد قدره 800 مليون لتوريد وتركيب خط لإنتاج الحبيبات البلاستيكية ضمن الخطة الاستثمارية لشركة الكابلات بدمشق.
وتم اعتماد مبلغ قدره 350 مليون ليرة لمشروع شراء سكن وظيفي بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان إضافة إلى غيرها من المشاريع التي تتعلق بالبحث عن فرص تمويل مع الدول الصديقة لإنتاج معمل للعدادات الكهربائية والمائية.