العفو الدولية تتهم «حماية الشعب» بشن «هجمات ترقى إلى جرائم حرب»
ادعت منظمة العفو الدولية أن «وحدات حماية الشعب» ذات الأغلبية الكردية والتابعة «للإدارة الذاتية» شنت هجمات «ترقى إلى جرائم حرب» بطردها آلاف المدنيين من غير الأكراد وهدم منازلهم في شمال البلاد.
ووثقت المنظمة التي مقرها لندن حالات في أكثر من 14 قرية في مناطق انتزعت الوحدات السيطرة عليها من تنظيم داعش الإرهابي، أجبر عناصرها السكان على الفرار أو هدم منازلهم، انتقاماً «مما يعتقد أنه تعاطف السكان مع أعضاء التنظيم أو جماعات مسلحة أخرى».
وقالت المسؤولة في المنظمة لمى فقيه: «من خلال تدمير منازل الأهالي المدنيين عمداً وفي بعض الحالات بمسح وحرق قرى بأكملها وترحيل سكان من دون أن يكون هناك هدف عسكري مبرر، فإن الإدارة الذاتية تتجاوز سلطاتها وتنتهك القانون الإنساني الدولي».
وأكدت المنظمة، أن بعض سكان محافظتي الرقة والحسكة قالوا لها: إن «القوات الكردية قامت بعمليات تدمير شاملة تحت ذريعة محاربة داعش».
وأضافت العفو الدولية: إن عمليات التدمير التي لوحظت ليست نتيجة معارك ضد الإرهابيين بل إنها تمت في سياق «حملة متعمدة ومنسقة شكلت عقوبة جماعية لسكان قرى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش أو يشتبه في إيوائها أنصاراً للتنظيم الإرهابي».
ونقلت العفو الدولية عن أحد سكان قرية الحسينية (شمال شرق) قوله: «أخرجونا (وحدات الحماية) من منازلنا وأحرقوها واستقدموا جرافات ودمروا المنازل واحداً بعد الآخر حتى قضوا على القرية».
وحسب صور بالأقمار الصناعية فحصتها المنظمة فإن قرية الحسينية دمرت بنسبة 94% بين حزيران 2014 وحزيران 2015.
كما قال بعض سكان قرى في محافظة الرقة معقل تنظيم داعش، وفق المنظمة: إن مقاتلي وحدات الحماية اتهموهم بدعم الجهاديين وهددوهم بالسلاح إن لم يرحلوا عن المنطقة.
وأضاف سكان آخرون: إن المقاتلين هددوهم بأنهم سيطلبون من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن غارات جوية على المنطقة ما لم يغادرها السكان. وقال صفوان وهو أحد السكان: «قالوا لنا إن علينا الرحيل وإلا فسيقولون للائتلاف الدولي بأننا إرهابيون وبأن مقاتلاتهم ستقصفنا مع عائلاتنا».
وسبق لوحدات حماية الشعب أن نفت اتهامات وجهت إليها في هذا السياق، مبينةً أن هذه الاتهامات تتعلق بـ«حالات معزولة».
إلا أن منظمة العفو أكدت أن العديد من المناطق التي شهدت تهجيراً قسرياً للسكان لم تكن قريبة من جبهات القتال.
وقالت فقيه: «يجب أن تتوقف الإدارة الذاتية فوراً عن هذا التدمير لمنازل مدنيين وأن تقدم تعويضاً للذين دمرت منازلهم بشكل غير قانوني. وعليها أيضاً أن تتوقف عن تهجير السكان بشكل غير قانوني وتسمح للمدنيين بالعودة وإعادة بناء منازلهم».
أ ف ب