رغم الإقبال على قروض شراء العزاقات والجرارات الزراعية لدى المصرف الزراعي في السويداء أدى عدم التزام الموردين بعروض الأسعار نظراً لعدم ثبات أسعار الصرف إلى التسبب بظلم المزارعين بسبب فاتورة المورد المتقلبة عدا التأخير في المعاملات.
وأشار عدد من المقترضين في شكواهم لـ«الوطن» تأخر معاملات الإقراض وذلك بسبب عدم ثبوت المورد على عرض السعر المقدم للمصرف لافتين إلى تخوفهم من فقدان حقهم بالحصول على القرض وإعادة المعاملة من جديد وهذا يرتب عليهم أعباء مالية إضافية تتجاوز 50 ألف ليرة.
بدوره مدير المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء- نسيم حديفة أكد لـ«الوطن» أن جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة مفتوحة وجدول الاحتياج المعمول به حالياً لدى المصرف يغطي من50 إلى 70 بالمئة من التكلفة الفعلية حسب سعر السوق الرائج والقروض المتوسطة الأجل لشراء الآليات الزراعية من الجرارات والعزاقات والحلابات يتم تمويلها بنسبة 70 بالمئة من التكلفة الفعلية حسب سعر السوق الرائج، موضحاً أن عدم ثبات الأسعار في الفترة الأخيرة أدى إلى قيام بعض الموردين بتغيير الفاتورة ولجوء البعض منهم إلى زيادة سعر الآلية وهذا ما يرفضه المصرف لمتابعته الأسعار الرائجة في الأسواق.
حديفة بين أنه بهدف عدم إرباك المزارعين يتم الطلب من التاجر الذي يقوم بتقديم عرض سعر الالتزام بعروض أسعاره حتى 10 أيام كحد أقصى مع إبراز فاتورة الشراء يثبت فيها السعر والموديل ورقم الشاسيه علماً أن تغيير المعاملة لا يكلف المزارع إلا تغيير الفاتورة وعرض السعر فقط.
وبيّن أن المعاملة تحتاج بين 48 ساعة حتى ثلاثة أيام ليتم تجهيزها وإرسالها إلى المصالح العقارية لتتم عملية رهن العقار المقدم مقابل القرض، فالمصرف ليس لديه أي تأخير إنما التأخير من الموردين.
وقال: نحن كمصرف لا نوجه أي مورد والمواطن يحق له اختيار المورد ولو كان من خارج المحافظة، المهم أن تكون الآلية الزراعية حديثة وغير محدثة وغير مسجلة سابقا في دوائر النقل لأنه لا يتم تمويل الآلية المستعملة.
وأوضح حديفة أن العقار المراد رهنه مقابل القرض يجب أن يغطي 120 بالمئة من قيمة العزاقة أو الجرار حيث يتم تخمين العقار من خبير محلف من المصالح العقارية إضافة لكفيل واحد وعمولة المصرف هي واحد بالألف من قيمة القرض، مشيراً إلى أنه يتم يومياً صرف قروض لما يزيد على 15 آلية حيث وصل عدد القروض الممنوحة في جميع فروع المصرف الزراعي 97 قرض عزاقة وجرار.