مخالفات البناء بالنقارنة تطيح برئيس دائرة البناء ومراقب المنطقة … رئيس مجلس مدينة حماة لـ«الوطن»: تنظيم 122 مخالفة بناء في ستة أيام

انتشرت مخالفات البناء بحماة بشكل مريع بين عامي 2012-2017، واستغل تجار العقارات والبناء الكبار الظروف التي كانت سائدة آنذاك، وشيدوا أبنية مخالفة ومؤلفة من عدة طوابق بمساحات واسعة، وعلى أراض زراعية يُعدّ من الخطر الكبير البناء عليها.

وتم ارتكاب المخالفات بالتواطؤ مع المعنيين بمجلس مدينة حماة، أو أنهم غضوا النظر عن المخالفات التي باتت واقعاً حياً بالمدينة، وبشكل خاص في مشاع النقارنة، الذي شهد الأسبوع الماضي حملة لإزالة تلك المخالفات وهي مستمرة حتى اليوم.
وبيَّنَ رئيس مجلس مدينة حماة عدنان الطيار لـ«الوطن» أن هذه الحملة أطاحت برئيس دائرة البناء ومراقب المنطقة، حيث تم توقيفهما بأمر من المحافظ، الذي يشرف على إزالة المخالفات مباشرة.
وأوضح الطيار أن الظروف التي سادت حماة بين 2012 و2017 خلفت مخالفات هائلة، ومنها مخالفات كبيرة بغرض تجاري، مضيفاً: وحجزنا على تجار العقارات وعددهم 20 إضافة إلى الحجز على أسهم المخالفين.
ولفت إلى أن المحافظ وجه بإزالة المخالفات وفق المرسوم 40 لعام 2012، ودراسة وضع المسكونة منها والتعامل معها وفق القانون، مشيراً الحجز على 7 معامل بلوك بمنطقة النقارنة فقط، كانت تزود المخالفين بمواد البناء.
وأوضح الطيار إلى أن حملة الهدم، في النقارنة والمزارع المحيطة، تتم بمؤازرة من لجنة الهدم المركزية بالمحافظة، وبآليات كثيرة من الخدمات الفنية ومجلس المدينة.
وكشف أنه من 1-11 حتى 6 الشهر الجاري، تم تنظيم 122 ضبط مخالفة بناء.
وأكد أن الحملة على المخالفات ستستمر لتشمل جميع الأبنية التي شيدت في السنوات السابقة وتم إحالة أصحابها على القضاء أصولاً، وفي جميع أحياء المدينة كحي كازو والنقارنة ومزارع جبرين والضاهرية والمصافي وغيرها.
ونوه بأن هناك مخالفات يمكن تسويتها وفق القوانين النافذة والمرسوم 40 لعام 2012، وأضاف: خلال العام الحالي تمت تسوية 94 مخالفة، بعد تنظيم ضبوط بها أصولاً، ومنها تغيير أوصاف ورسومها بملايين الليرات تدخل لخزينة الدولة.