كشف مصدر من داخل غرفة الملاحة البحرية لـ«الوطن» عن جملة من المخالفات والتجاوزات أهمها في عقد استثمار مطعم الغرفة في طرطوس الذي انتهى العمل به العام الماضي 2019 وتم تجديد عقد الاستثمار للمستثمر نفسه بشروط مخالفة لمرسوم إحداث الغرفة ونظامها الداخلي والمالي وإلحاق ضرر وفوات منفعة لغرفة الملاحة البحرية بقيمة (40) مليون ليرة.
وبين أن كل الاعتراضات والحوارات التي تمت من عدد من أعضاء الغرفة لمنع هذه التجاوزات ضرب بها عرض الحائط ومرر عقد استثمار المطعم بأخطائه ومخالفاته الظاهرة للعيان.
وحسب المصدر فإن المخالفات والتجاوزات تتركز حول إغفال كل العروض المقدمة لاستثمار المطعم من كاتب المحضر (مدير الغرفة) وبأسعار تبلغ أربع مرات زيادة على ما قدمه المستثمر الحالي الذي تم تجديد عقد استثمار المطعم لمصلحته، إضافة لتوقيع عقد الإيجار قبل بدء الاجتماع المخصص لذلك، وإبرام عقد استثمار المطعم لمدة عشر سنوات وهو مخالف وغير قانوني، وإيراد تاريخ عقد الإيجار بتاريخ متأخر قرابة الشهرين عن تاريخ العقد الصحيح، وفي المحصلة فوات نحو 40 مليون ليرة إيرادات للغرفة بسبب تجاهل العروض الأخرى لاستثمار المطعم.
وفي التفاصيل أرفق المصدر وثائق منها ما يظهر مداخلة تمت في اجتماع للغرفة طلب حينها ضرورة طرح المطعم للمناقصة أو المزايدة وفقاً لعروض استثمار أو حتى أن تكون الغرفة هي من تستثمره أو أنه في حال التمديد للمستثمر الحالي يجب أن تقتصر المدة على 4 سنوات وأنه بناء على جملة من الاعتراضات من بعض أعضاء الغرفة تم توجيه المستشار القانوني في الغرفة لوقف تنفيذ العقد ودراسة العقد وتفاصيله وإبداء ملاحظاته على هذا العقد الخاص باستثمار المطعم من المستثمر الحالي وعرضها على مجلس الإدارة للمناقشة وإقرار ما يلزم.
وفي اجتماع لاحق لأعضاء مجلس الإدارة مع نهاية كانون الثاني من العام الجاري حضره أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس الإدارة تم فيه عرض رأي المستشار القانوني للغرفة المسجل بديوان الغرفة رقم 67 تاريخ 27/1/2020 والذي اشتمل على طلب إلغاء فقرة ما يعلو سطح المطعم في العقد الجديد، وأن تكون مدة العقد 4 سنوات (مدة ولاية مجلس الإدارة) بدلاً من 10 سنوات، وأن يكون بدل الاستثمار 200 ألف ليرة شهرياً إضافة إلى ملاحظات أخرى، ويورد أنه تمت الموافقة بالإجماع على هذا العقد وسجل ذلك في محضر الاجتماع وتثبيت بدل استثمار المطعم بـ200 ألف ليرة شهرياً، وبناء عليه تم إعداد الموازنة التقديرية لغرفة الملاحة وتمت الموافقة على هذه الموازنة من الهيئة العامة للغرفة ليكون بدل الاستثمار السنوي للمطعم هو 2.4 مليون ليرة بدلا من مليون ليرة سنوياً.
لكن المصدر عاد وأوضح أن ما حدث بعد ذلك أن أعضاء مجلس الإدارة يعتمدون الثقة في تعاملاتهم وأنهم فوجئوا بعد توقيع المحضر بأن كل ما تم التوافق عليه في ذلك الاجتماع وخاصة عقد استثمار المطعم تم تجاهله وإلغاؤه من كاتب المحضر (مدير غرفة الملاحة) وأنه بناء على هذا التجاهل وإلغاء كل ما تم التوافق عليه في اجتماع مجلس الإدارة الذي تم الحديث عنه تم بتاريخ 18/8/2020 توجيه كتاب للمستشار القانوني رقمه 282/20 يتضمن تثبيت عقد استثمار المطعم من دون الأخذ بكل الملاحظات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتم التوافق عليها في المجلس وتكليف المستشار القانون إبداء الملاحظات عليها وتصويبها وبنيت موازنة الغرفة على أساسها ليكون متخذ القرار قد ضرب عرض الحائط بجميع محاضر وقرارات مجلس الإدارة في هذا الخصوص رقم 6/2019 ورقم 1/2020 واجتماع الهيئة العامة والموازنة المصدق عليها من مجلس الإدارة والهيئة العامة.
وفي نهاية المطاف يؤكد المصدر أن توقيع عقد استثمار المطعم بهذه الصورة أمر مخالف لقانون إحداث الغرفة رقم 20 تاريخ 2/4/2006 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية وفقاً للمادة رقم 15 من هذا القانون المتعلقة في إيرادات الغرفة وأن مدة العقد يجب ألا تتجاوز مدة ولاية المجلس وهي أربع سنوات.
وفي موضوع تنظيمي في عمل الغرفة بين أنه من المخالفات التي يقوم بها رئيس الغرفة هي عدم تطبيقه قانون إحداث الغرفة ونظامها الداخلي لعدم عقده اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب في مواعيدها خاصة في العام الماضي 2019 حيث تم تنفيذ خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة من أصل (11) اجتماعاً مقرراً وتنفيذ اجتماع واحد للمكتب من أصل 42 اجتماعاً مقرراً وهو ما يؤدي لحدوث بعد اجتماعي بين أعضاء مجلس الإدارة وتأخير تنفيذ طلبات مهمة كطلب وزارة النقل تأهيل ثانوية النقل البحري بطرطوس الذي ورد للغرفة في شهر تشرين الأول من العام الماضي 2019 ولم يتم عقد اجتماع حتى نهاية كانون الثاني من العام الجاري 2020 بينما تم عقد مجلس إدارة باليوم نفسه الذي قدم فيه مستثمر المطعم عرضه لتجديد استثمار المطعم وتنظيم العقد وتوقيعه باليوم نفسه.