فوضى الخبز تمر عبر البطاقة الذكية.. مدير المدينة لـ«الوطن»: الاعتراضات التي ترد للمدينة أصبحت قليلة
| طرطوس- سناء اسعد
على الرغم من القرارات الصارمة التي صدرت عن محافظة طرطوس لمنع التلاعب بجودة رغيف الخبز ووزن الربطة وسعرها وزيادة الرقابة التموينية لا تزال أبواب الفساد والمحسوبيات مفتوحة على مصاريعها سواء أكان في الأفران أم لدى المعتمدين، فعلى ما يبدو أن البطاقة الذكية عجزت عن إغلاق هذه الأبواب وأن الفاسدين يمارسون فسادهم غير مبالين بالعقوبات والإجراءات الرادعة.
وأكد بعض المواطنين ممن التقت بهم «الوطن» أن الأفران تخفض الكمية المخصصة للمعتمد مثلاً من 300 ربطة إلى 250 ربطة ليبيع صاحب الفرن الباقي لمعارفه وأصحابه بالسعر الذي يريده، وهذا ما يفعله المعتمد أيضاً حيث يبيع المواطن ربطتي خبز بالرغم من تلقي المواطن رسالة لاستلام ثلاث ربطات وعند سؤالهم عن سبب هذا النقص يضعون الحجة بعدم توافر الطحين.
وأشاروا إلى أن سعر ربطة الخبز يصل أحيانا إلى 700 ليرة على الرغم من أن وزنها قد لا يتجاوز 800 غرام عدا كون الرغيف سيئاً جداً وبشكل لا يوصف.
من جهة أخرى أكد أحد المعتمدين لـ«الوطن» أنه يأتي إليه عدد لا يستهان به من المواطنين يطلبون منه تأمين الخبز لهم ولو وصل سعر الربطة الواحدة إلى ألف ليرة مرجعاً السبب لامتناع المعتمد المسؤول عن بيعهم مخصصاتهم مضيفاً: إن الازدحام مازال موجوداً وبشكل غير طبيعي وبعض المعتمدين يبيعون كما يحلو لهم ضاربين عرض الحائط بكل العقوبات التي يمكن أن تطبق بحق المخالفين والمتلاعبين.
مدير مدينة طرطوس مظهر حسن بين لـ«الوطن» أن الاعتراضات التي ترد للمدينة أصبحت قليلة جداً وأن هناك متابعة دائمة وشبه يومية من المحافظ واللجان التي شكلت من قبله لهذا الموضوع بقصد تذليل كل الإعاقات والاعتراضات التي وردت رغم قلتها.
وأشار إلى أن المحافظ قام مؤخرا بتكليف الوحدات الإدارية بمتابعة عمل معتمدي توزيع الخبز والأفران والتدقيق عليهم وذلك حرصا على انجاز العمل بالشكل الأمثل مشيراً إلى أنه تم تكليف مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس المدينة لمتابعة هذا الأمر وتقوم بالمتابعة أصولاً.
لافتاً إلى أنه تم تسمية معتمدين أساسيين لتوزيع مادة الخبز في كافة أرجاء المدينة استناداً إلى الأسس والمعايير المعممة من المحافظة واستناداً إلى الاجتماعات التي جرت من قبل لجنة القرار رقم /178/ تاريخ 2020/8/3 المشكلة من قبل المحافظ والتي ضمت نائب المحافظ- عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة – مدير التموين – رئيس الوحدة الإدارية.
وأشار إلى أن القوائم الاسمية التي تم رفعها وتوثيقها من قبل رؤساء لجان الأحياء (المخاتير) وأمناء الفرق الحزبية في الأحياء تم فيها مراعاة واقع المعتمدين الأساسيين الذين كانوا يعملون في كل حي وتم مراعاة ذوي الشهداء والجرحى ومراعاة التباعد المكاني ضمن الحي والسلوك الحسن لكل معتمد.
وبين أن عدد المعتمدين الأساسيين في كافة أنحاء المدينة والذي صدر بهم قرار مكتب تنفيذي من مجلس المدينة قد بلغ /135/ معتمدا أساسيا، بالإضافة إلى تسمية معتمدين احتياطاً للمعتمدين الأساسيين في كل حي وذلك من قبل المخاتير وأمناء الفرق الحزبية بنفس المعايير الأساسية ليكونوا احتياطاً عن أي معتمد أساسي يعتذر عن الاستمرار في عمله وصدر بهم قرار المكتب التنفيذي وعددهم 44/اسماً، موضحاً أن مجموع الأحياء ضمن الحدود الإدارية لمدينة طرطوس /18/حياً.
توجهنا بالسؤال عن هذا الواقع لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس وسألناه عن رأيه بالحل للفوضى القائمة وعن العقوبات التي تم ويتم اتخاذها بحق المخالفين.. ومتى سيدخل قرار تحديد الأسر لدى المعتمدين حيز التنفيذ.. ولم نتلق الجواب؟