حصة المواطن من الخبز مبنية على أرقام المكتب المركزي للإحصاء … شعيب لـ«الوطن»: من يطلب زيادة مخصصاته من الخبز فهدفه بيعه علفاً!!

قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب: إننا كوزارة مقيدون بعملية توزيع كميات الخبز على المواطن التي تتم بناء على مؤشرات معتمدة من المكتب المركزي للإحصاء.
ولفت إلى أن مؤشرات المكتب تبين أن لكل المواطن 275 غراماً من القمح وبناء عليه تقوم الوزارة بتوزيع الدقيق للمخابز حسب عدد السكان في كل منطقة كما هو الحال في توزيع الكميات المخصصة من السكر والرز.

وأوضح شعيب أن من يطالب بزيادة مخصصاته من الخبز هم فئة قليلة وهدفهم بيعه علفاً ولدينا ضبوط كثيرة بهذا الموضوع..
وعن السوق السوداء للخبز الذي سببته عدم كفاية المخصصات لبعض العوائل أكد أن الدوريات مستمرة وعلى مدار الساعة ولم تتهاون مع أي مخالف، مبنياً أنه سيحال المخالفون للقضاء مباشرة.
وعن مصير الوفر الذي حققته الوزارة جراء تخفيض وزن ربطة الخبز 200 غرام بين شعيب أن ذلك انعكس على المؤسسة العامة للمطاحن، موضحاً أن الربطة كانت سبع أرغفة وبقيت سبعة لكن تم تحسين نوعية الخبز وأصبح قريباً للسياحي! مشيراً إلى أن الأفران العامة تتقيد بالمواصفات، أما المخابز الخاصة فهناك شكاوى بنقص الوزن وتتم معالجة الموضوع وتنظيم الضبوط واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من لا ينتج خبزاً بأفضل المواصفات، موضحاً أن العقوبات تصل إلى الإعفاء والتغريم وسحب رخصة المخبز الخاص، مؤكداً أنه لم يعد للمخابز الخاصة أي مبرر أو عذر للتلاعب والمخالفة لا بالوزن ولا بنوعية الخبز لأنه يتم تأمين مخصصاتهم كاملة.

الخبز تحسّن وأصبح «قريب» للسياحي

وطمأن شعيب بأن مخزون القمح والدقيق الموجود كافٍ، مضيفاً: ونوزع كامل المخصصات على كامل الأفران العامة والخاصة.
وأشار شعيب إلى أن هناك استقرار لأسعار المواد الغذائية خلال المرحلة الراهنة، مضيفاً: أما البيض والفروج فأسعارها تتعلق بالعرض والطلب كما أن ارتفاع أسعارها مرتبط بأسعار الأعلاف.
وأضاف شعيب: خلال شهر تشرين الثاني وصل عدد الضبوط العدلية في المحافظات إلى نحو 4151 ضبطاً منها 176 ضبط مخالفة لعدم مطابقتها للمواصفات وضبوط إغلاق 787 ضبطاً وهناك 83 ضبطاً تم إحالتها موجوداً للقضاء المختص.
وهناك ضبوط تم التسوية عليها وفق القانون بقيمة بلغت 51.375 مليون ليرة.
وأوضح أن عدد الضبوط الخاصة بعدم الإعلان عن الأسعار هي 1484 ضبطاً و589 فواتيراً و227 ضبطاً سلع مجهولة المصدر و278 البيع بسعر زائد في حين بلغت ضبوط اللحوم الحمراء والبيضاء 106 ضبوط أما مخالفة المواصفات والبيانات فقد سجلت نحو 115 ضبطاً والغش في البضاعة 59 ضبطاً.
أما ضبوط المواد المدعومة من قبل الدولة فقد بلغت في الأفران 519 ضبطاً منها إتجار بالدقيق بنحو 33 ضبطاً و109 للاتجار بالخبز، أما المحروقات منها 44 ضبط إتجار و108 ضبوط مختلفة.
وذكر شعيب أن هناك 130 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية و109 مخالفات متفرقة منها الإتجار بمواد الإغاثة. موضحاً أن كمية الدقيق التمويني التي تم ضبطها والحجز عليها بلغت 15685، أما المازوت 14 ألف ليتر و32896 ليتر بنزين و64 إسطوانة غاز.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في التشدد الرقابي على الأسواق والمحال والباعة ومتابعة حالات الغش والتلاعب وكسر حالات الاحتكار وعدم السماح بزيادة وهمية للأسعار كما تسعى الوزارة لتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتحقيق التوازنات السلعية والسعرية في الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من المواد والسلع الأساسية.
ولفت إلى أنه تم مؤخراً الإعلان عن مناقصات في مؤسسة التجارة الخارجية بخصوص الزيت لم يتقدم لها أي عروض لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على استجرار الزيوت لتأمينها وبيعها ضمن صالاتها للمواطن لكسر حالات الغلاء بسعر3900 أي بأقل من السوق وهناك جهود مستمرة مع عدة شركات لتأمين المادة التي حالت العقوبات الاقتصادية دون وصولها إلى المواطن السوري.. موضحاً أنه يتم العمل على تأمين كافة المخصصات من المواد التموينية حتى لا تنقطع أي مادة من الأسواق.