الأولى

أكد أن لجنة مناقشة الدستور لا وقت محدد لها … الكزبري: هناك انعدام بالتوافق على المبادئ الوطنية مع الطرف الآخر

| الوطن

كشف الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور السوري أحمد الكزبري، أن رؤية الوفد الوطني السوري لبعض المبادئ الوطنية خلال الجولة الأخيرة من مناقشات لجنة مناقشة الدستور، كانت تختلف من حيث المضمون مع الطرف الآخر، مبيناً أن الوفد الوطني طرح فكرة أنه وبعد مناقشة أحد المبادئ يتم نقاش فكرة إما التوافق أو عدم التوافق على هذا المبدأ، لأنه من المنطقي والطبيعي عند الانتهاء من هذه المبادئ أن يكون هناك أمر متفق عليه ليتم الانتقال للمرحلة اللاحقة، لكن الطرف الآخر رفض هذا الأمر، معتبراً أنه شرط مسبق، وقالوا: إن هذه المبادئ تطرح من دون وجود أي آلية.
الكزبري وخلال مقابلة أجراها أمس مع «الفضائية السورية»، بيّن أن المبادئ الوطنية التي جرى التركيز عليها في الجولة الأخيرة والتي سبقتها لا تتناول المبادئ الدستورية، على اعتبار أنه من المفروض وجود أسس وطنية جامعة لا يختلف عليها السوريون لتكون أساساً للانطلاق لاحقاً لمناقشة المبادئ الدستورية، والتي ستكون ضمن جدول أعمال الجولة الخامسة التي ستنطلق نهاية الشهر القادم.
ورداً على عتب الإعلام حول ندرة التصريحات والبيانات من قبل الوفد الوطني بخصوص ما يجري داخل الجلسات، في حين أن الطرف الآخر يسرّب الجلسات كاملة، أوضح الكزبري أن مدونة السلوك تنص على سرية المداولات داخل الجلسة وأي شخص يخرج للإعلام يتحدث باسمه الشخصي، وقد جرى الاعتراض على ما قام الطرف الآخر بتسريبه للإعلام ولعدة مواقع وصفحات إلكترونية، ونُقل هذا الاعتراض إلى المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون، والذي ينبغي عليه أخذ الإجراء المناسب.
ورد على ما يثار حول قانونية اللجنة قال الكزبري: إنه بالقانون الدستوري معروف كيف توضع الدساتير، فإما من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب مباشرة ومهمتها محددة بوضع دستور نهائي، ويكون نافذاً ولا حاجة لموافقة الشعب عليه، أو عن طريق الاستفتاء حيث يتم اختيار الأعضاء إما ينتخبون بشكل مباشر أو يتم تكليفهم من قبل السلطة الشرعية، مهمتهم وضع مشروع دستور لكنه لا يكون نهائياً، وإنما يجب أن يخضع لموافقة الشعب أو ما يسمى الاستفتاء الشعبي، كما جرى في عام 2012، أي أن الرأي النهائي يكون للشعب، هذا ما أثار الجدل خلال الجولة الرابعة حول قانونية لجنة مناقشة الدستور وإن كان أعضاؤها مشرعين دستوريين كما طرح البعض، مبيناً أن هذه اللجنة شُكّلت بموجب اتفاق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، وهي لجنة خاصة سورية سورية، ولا ينبغي أن يجري فيها تدخل من أي جهة، وقرارات اللجنة المصغرة ينبغي أن ترفع كاقتراحات للجنة الموسعة وحتى اللجنة الموسعة ووفقاً للمعايير المرجعية مهمتها تحضير وصياغة إصلاح دستوري، وبالتالي وبعد الصياغة، ينبغي أن يذهب بعد ذلك للاستفتاء الشعبي، وفق الطرق المقررة، أي وفق دستور الجمهورية العربية السورية النافذ، لأن موضوع الدستور أمر سيادي ويتعلق بسيادة الدولة.
الكزبري أشار إلى أن لجنة مناقشة الدستور ليس لها وقت محدد، لافتاً إلى أن الطريق طويل، لأن المبادئ الوطنية التي جرى الانتهاء من مناقشتها خلال الجولة الرابعة، لم يتم التوافق بشأنها ولا على أي بند، وهناك انعدام في التوافق، مبيناً أنه لا يوجد عنوان رئيسٌ يوحد الطرف الآخر، معتبراً أن إصرار الوفد الوطني على المضي في المشاركة بجلسات مناقشة الدستور رغم هذا التباين وعدم التوافق، هو للرد على الاتهامات بحق الوفد بالتعطيل وهدر الوقت وأن الوفد يخشى من الدخول بنقاش المبادئ الدستورية!!، علماً أنه من المنطقي عندما نريد مناقشة المبادئ الدستورية يجب أن يكون هناك أرضية صلبة متوافق عليها مع الطرف الآخر تخص المبادئ الوطنية، إذ لا يمكن فصل الأمرين.
وعن انسحاب الوفد الوطني من الجلسة الأخيرة قال الكزبري: حصل مخالفة واضحة وصريحة لمدونة السلوك حيث قام أحد أعضاء وفد المعارضات بتلاوة بيان يتضمن الكثير من الاستفزازات التي لا مشكلة في الرد عليها، وطلب أكثر من 6 أعضاء من الوفد الوطني بـ«نقطة نظام» وعدد من أعضاء المجتمع المدني، إلا أن الرئيس المشترك هادي البحرة الذي كان يدير هذه الجلسة تجاهل كل نقاط النظام التي طلبت ولم يفسح المجال لأحد بالرد على الاستفزازات الواضحة ما دفعنا لاتخاذ موقف والخروج من القاعة وقدمنا اعتراضاً صريحاً للميسّر الذي عزا عدم تدخله بتأخير وصول الترجمة الفورية إليه وطلب أن نعود إلى القاعة ليختم الجلسة وكنا قد سبق واتفقنا على موعد الجولة القادمة وجدول أعمالها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن