91 مخالفة شتوية بحمص .. أسعار المدافئ نار… والإقبال على الشراء صقيع!!
| حمص- نبال إبراهيم
![](/wp-content/uploads/2018/11/local-1.jpg)
حلقت أسعار المدافئ عالياً في حمص وسجلت أسعاراً قياسية غير مسبوقة خلال هذه الفترة، وأصبحت عملية البحث عن وسائل التدفئة بتكاليف معقولة وأسعار تمكن المواطن الحمصي من تحملها، عملية شبه مستحيلة، حيث لم يعد بإمكانه تحمل غلاء الأسعار التي اشتعلت وباتت تزداد يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام بشكل جنوني.
وفي جولة «للوطن» في أسواق المدينة لوحظ توافر أنواع مختلفة وكميات كبيرة من المدافئ، وشوهد تفاوت ملحوظ في أسعارها من محل إلى آخر إلا أن السمة الأساسية هي ارتفاع أسعارها بشكل غير معقول وخاصة على ذوي الدخل المحدود، حيث تتراوح أسعار مدافئ المازوت ذات النوع العادي في أسواق حمص ما بين 40 ألفاً إلى 60 ألف ليرة سورية، ويتجاوز الجيد منها 100 ألف ليرة، وتراوح أسعار بواري المدافئ بين 2300 إلى 2500 ليرة.
عدد من المواطنين الذين التقتهم «الوطن» أكدوا أنهم لن يتمكنوا من شراء مدفأة هذا العام بالرغم من حاجتهم لذلك نتيجة لقدم مدافئهم، وآخرون بينوا أنهم اشتروا مدفأة من النوع العادي.
من جهتهم أشار عدد من أصحاب محال بيع المدافئ لـ«الوطن» إلى أن إقبال المواطنين على شراء المدافئ بشكل عام وخاصة التي تعمل منها على المازوت خلال هذا العام ضعيف نظراً لارتفاع أسعارها، مرجعين سبب ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية الداخلة في تركيبها وتصنيعها مواد مستوردة، وموضحين أن الأسعار تختلف من ماركة إلى ماركة حسب المواصفات والجودة وطريقة التصنيع والبخ والسيراميك وغير ذلك.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف أكد لـ«الوطن» أن عناصر حماية المستهلك عملت على تشديد رقابتها على الأسواق وتكثيف الجولات الميدانية مع قدوم فصل الشتاء منعاً لاستغلال بعض أصحاب المحال موسم البرد للتلاعب بمواصفات السلع من مدافئ مازوت ومدافئ كهربائية وتقاضي أسعار زائدة لهذه المواد والتحقق من التقيد بالإعلان عن السعر وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، لافتاً إلى أنه تم تنظيم 91 ضبطاً تموينياً بمستلزمات الشتاء بمخالفات تتعلق بتقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عن السعر والتلاعب بالمواصفات منذ بداية شهر تشرين الأول وحتى تاريخه، منها 48 ضبطاً بحق محال بيع المدافئ و19 ضبطاً بحق محال بيع السجاد والموكيت و24 ضبطاً بحق محال بيع الألبسة الشتوية.