كلام رسمي جداً … غرفة الملاحة البحرية السورية ترد: عقد استثمار المطعم موثق ضمن اجتماعات مجلس الإدارة

السيد رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الغراء المحترم

تحية طيبة وبعد..
إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم في موقعها الإلكتروني بتاريخ 9/12/2020 تحت عنوان «خلافات ومخالفات في غرفة الملاحة يشعلها عقد استثمار مطعم طرطوس» نبين لكم ما يلي رداً على المغالطات التي وصلتكم من «مصدر» في الغرفة:
بداية كنا نتمنى عليكم سؤالنا عما وردكم من اتهامات بحق غرفة الملاحة البحرية السورية قبل النشر كي يتم نشر ردنا على هذه الاتهامات في المقال نفسه وفق ما تقتضيه الأصول المهنية وكما درجت عليه صحيفتكم –التي نحترم ونقدر- على الدوام وخاصة أنكم لم تذكروا اسم «المصدر» مع أننا نعرفه كمجلس إدارة غرفة من خلال المعطيات الموثقة الموجودة لدينا، ومع ذلك نرى من واجبنا أن نوضح لكم وللقراء الحقائق التالية:
1- اعتماد عقد استثمار المطعم وجميع مناقشاته موثقة ضمن اجتماعات مجلس الإدارة التي يوقع عليها جميع الأعضاء الحضور بعد قراءتها ملياً ويتم تنفيذ قراراتها أصولاً والتصديق عليها خلال الاجتماع الذي يليه بحكم أن محاضر الاجتماع مسجلة في ديوان وزارة النقل مع الإشارة إلى أنه وبموجب النظام الداخلي للغرفة الصادر بقرار وزارة النقل رقم /1705/ لعام 2006 وخاصة المادتين 52 و53 منه يتضح بأن مدير الغرفة لا يقوم من تلقاء نفسه بتنظيم محاضر مجلس الإدارة بل يشرف على ذلك أمين سر المجلس ولم يتم تسجيل أي تحفظ على هذه المحاضر بخصوص إغفال أي مناقشات تمت خلالها. كما أن ذكر مصدركم «لاعتماد (أعضاء المجلس) الثقة في تعاملاتهم» عند التوقيع على محاضر الاجتماعات هو اتهام مجحف بحق جميع أعضاء مجلس الإدارة بعدم تحملهم لمسؤولياتهم وهو أمر عارٍ عن الصحة وانتقاص من الجهود التي يقومون بها على الرغم من محاولة البعض المتكررة لعرقلة عمل الغرفة ومنعها من ممارسة دورها المعهود في دعم قطاع النقل البحري وهو أمر باتت وزارة النقل بصورته وعملت على معالجته مشكورة. لذا فإن الاتهامات الموجهة بحق مدير الغرفة مرفوضة شكلاً ومضموناً فمجلس الإدارة هو الذي يقوم بتنظيم العقود واعتمادها وهي ليست من صلاحية أي جهة أخرى.
2- تم التصديق على عقد استثمار المطعم بموجب قرار مجلس إدارة الغرفة رقم 8/5/19 تاريخ 4/8/2019 بعد مناقشته من رئيس وأعضاء المجلس آخذين بعين الاعتبار أفضلية الاستمرار في استثماره من المستثمر الحالي لكونه من أعضاء الهيئة العامة للغرفة وقد أحسن الحفاظ على المطعم ومحتوياته خلال مدة العقد ولم يخل بأي من بنوده والتزاماته. وتحفظ على قرار المجلس عضوان هما (نائب رئيس الغرفة والخازن) من أصل 11 عضواً حضروا الاجتماع وتم التنويه في أكثر من مناسبة إلى أن مدة العقد لا ترتبط بمدة ولاية المجلس حيث يتم منح عقود الاستثمار بمدة أكثر من عشر سنوات بكثير.
3- بعد التصديق على العقد وتوقيعه بموجب قرار مجلس الإدارة أعلاه، قام خازن الغرفة في جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 11/9/2019 بتقديم عدة ملاحظات على العقد وبناء على ذلك تم تكليف مستشار الغرفة القانوني بدراستها لبحثها لاحقاً للتفاوض عليها مع المستثمر ولم تتخذ الصفة الرسمية لعدم الوصول إلى تفاهم حول عدة نقاط لذا فإن العقد الذي بحوزة المستثمر هو الذي يعتبر نافذاً.
4- لم يرد إلى الغرفة قبل تاريخ توقيع العقد مع المستثمر بموجب قرار مجلس إدارة الغرفة رقم 8/5/19 تاريخ 4/8/2019 أي عرض استثمار ولم يراجع الغرفة أي شخص بصفة مستثمر بغرض الاطلاع على موقع المطعم ومواصفاته كما أن جميع الوثائق والثبوتيات موجودة في ديوان الغرفة.
وإضافة لما تقدم في موضوع العقد نشير إلى أن قرارات مجلس إدارة الغرفة تتخذ بالأغلبية والتصديق على عقد الاستثمار تم وفق الأصول القانونية المعمول بها أصولاً ومراسلة المستشار القانوني تمت بعد تاريخ التصديق على عقد الاستثمار وكان ذلك بطلب من الخازن بصورة شخصية علماً أن مضمون العقد مطابق تماماً لعقود الاستثمار السابقة المبرمة بين غرفة الملاحة والمستثمر ذاته. فضلاً عن إعطاء الغرفة عقد الاستثمار الطريق القانوني وذلك بعد أن تم إلزام المستثمر بترخيص المطعم وعلى نفقته الخاصة لمصلحتها بعد أن كان يشغل المطعم من دون أي ترخيص قانوني في الفترات السابقة مع الإشارة إلى أن جميع أعمال الديكور الموجودة بالمطعم تم إنجازها من المستثمر وعلى نفقته ووفق العقد السابق يحق للمستثمر إزالة جميع تلك الإنشاءات عند تركه استثمار المطعم وهذا يلحق ضرراً كبيراً بالعقار.
كما تجدر الإشارة إلى أن مبلغ الاستثمار الذي تم تثبيته بالموازنة التقديرية كما جاء في مقالكم هو خطأ جسيم من خازن الغرفة نتيجة اعتماد مبلغ بالموازنة لم يتم الموافقة عليه وتصديقه من الأطراف المعنية بموجب عقد صريح وواضح كما أن ادعاءه بضياع مبلغ 40 مليون ليرة سورية هو رقم فلكي يقصد به تهويل الأمور حيث إن مطعماً بهذه الإمكانيات وفي ظل ظروف الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية الأخيرة للوقاية من انتشار وباء «كورونا» كان من المستحيل التعاقد على استثماره بالمبلغ المذكور لعدم وجود دخل مادي يذكر للمطاعم، لذا تمت الموافقة على إضافة مدة العقد وذلك من باب التعويض عن تراجع العمل والخسائر التي سيتحملها المستثمر.
5- عمد خازن الغرفة إلى عرقلة عمل مجلس الإدارة ودفعه لرفض جميع المساهمات التي اعتادت الغرفة تقديمها منذ إحداثها 2006 سواء لمصلحة وزارة النقل أم لمؤسسات قطاع النقل البحري بحجة عدم وجود اعتماد لها في الموازنة، على حين كانت تصرف سابقاً كنفقات استثنائية بموجب قانون إحداث الغرفة ونظامها الداخلي وتصدّق عليها الهيئة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ونذكر من هذه المساهمات التي تمت عرقلتها من قبله على سبيل المثال لا الحصر:
أ. تقديم ناقلتين كهربائيتين استطاعة 2 طن لمصلحة الشركة العامة لمرفأ اللاذقية بموجب كتاب وزارة النقل رقم 6262/4/5 تاريخ 3/8/2019.
ب. دعم مشاركة وزارة النقل في معرض دمشق الدولي بموجب كتابها رقم6610/4 تاريخ 20/8/2019.
ج. تسديد اشتراكات الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة الهيدروغرافيا الدولية (IHO) وما لذلك من أهمية في دعم الشهادات البحرية السورية وسمعة الأسطول التجاري السوري.
د. عدم قيامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة الغرفة رقم 1/6/20 تاريخ 29/1/2020 بالسرعة اللازمة الأمر الذي أدى إلى تأخير تجهيز ثانوية النقل البحري بطرطوس بجميع المستلزمات المطلوبة والذي سيكلف الغرفة خسائر مالية كبيرة في حال تأمين ما تبقى بالأسعار الرائجة حالياً.
وفي الوقت الذي تُكال فيه الاتهامات في المقال بوجود خلل في عقد اجتماعات مجلس الإدارة، نوضح أن أداء خازن الغرفة السلبي واستئثاره بالقرار المالي وعرقلته عمل الغرفة أدى إلى عزوف أعضاء المجلس عن رغبتهم في عقد وحضور الاجتماعات، ما زاد من سلوكه المسيء لمصلحة الغرفة الأمر الذي انتهى بصدور قرار مجلس الإدارة رقم 4/2/20 تاريخ 24/9/2020 القاضي بإعفائه من مهامه استناداً إلى قانون إحداث الغرفة والنظام الداخلي وقد صدَّق وزير النقل على هذا القرار بموجب كتاب الوزارة رقم 7032/4/5 تاريخ 3/12/2020 بعد أن ذكرنا في كتابنا المرفوع للوزارة برقم 323/20 تاريخ 25/10/2020 مبررات حجب الثقة عنه.

رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية
ناصر عيسى سليمان