الموارد المائية: لا مانع من التحول للطاقة الشمسية لاستثمار آبار المياه… والكهرباء: ندعم هذا التحول

صرح مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية عمر كناني أن مجمل الهطلات المطرية خلال الموسم الحالي لم تصل لمرحلة التخزين والجريان وأنه متوقع حسب تقديرات المختصين بالمناخ والطقس أن يمكن هطل نحو 200 ملم في بعض المناطق خلال المنخفض المتوقع قدومه بدءاً من يوم الإثنين القادم وهو ما يسهم في عودة جريان الكثير من القنوات المائية ورفع معدلات المخازين.
بينما حالياً معظم المناطق الساحلية والوسطى معدل الهطلات فيها حتى الآن مشابه لهطلات لنفس الفترة من العام الماضي في حين معدل الهطلات في دمشق والمناطق الجنوبية كان أفضل ومؤشر إلى ذلك عاد نبع المزيريب في درعا للتدفق بعد جفافه الفترة الماضية.
بدوره أكد مدير الموارد المائية بدمشق وريف دمشق محمود الكعر أن الموارد المائية تشجع على استخدام الطاقات البديلة وأن الموارد المائية لا تتحفظ على أي مصدر من مصادر الطاقة لاستثمار آبار المياه بشرط أن تكون مرخصة وضمن معايير ضبط الاستجرار والالتزام بالمساحات المخطط لريها أو زراعاتها.
وأن هناك الكثير من الحالات التي يتم العمل على استثمار الآبار فيها بالاعتماد على الطاقات الشمسية سواء في الآبار التي تعود لمؤسسة مياه الشرب أو الآبار التي تعود للقطاع الخاص وهناك العديد من الجمعيات الفلاحية بريف دمشق تحولت في استثمار الآبار التابعة لها نحو الطاقات البديلة (الطاقة الشمسية).
وأن الأمر الوحيد الذي تتوقف عنده الموارد المائية في استثمار الآبار عبر الطاقات البديلة هو أنه في مثل هذه الحالة تنخفض التكلفة التشغيلية للمستثمر مقارنة بالتشغيل على المحروقات أو الطاقة الكهربائية وبالتالي يتجه بعض الفلاحين أو المستثمرين لتشغيل آبارهم 24 ساعة وهو ما يسهم في استنزاف المخزون الجوفي للمياه إضافة إلى أن ضخ كميات كبيرة من المياه يسمح بتجاوز المساحات المخططة للزراعة.
بينما اعتبر مدير في وزارة الكهرباء أنهم يدعمون أي توجه للتحول نحو الطاقات البديلة الريحية أو الشمسية وهناك دعم وتسهيلات تقدم في هذا الاتجاه بهدف تخفيف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية خاصة الكهرباء والمحروقات وأن بعض التجاوزات التي قد تحصل جراء الاستثمار عبر الطاقة الشمسية في مثل حالات استثمار آبار الماء يمكن تنظميها وحلها لكن الاستثمار عبر الطاقات البديلة مفيد ويسهم في الحصول على طاقة عبر مصادر آمنة ومتجددة ونظيفة.
وجاءت هذه المتابعة من «الوطن» بعد أن حضرت اجتماعاً مؤخراً في وزارة الزراعة وصرح خلاله مسؤول في الوزارة أن هناك تشريعات لدى الموارد المائية تحد من تحول تشغيل آبار الماء على الطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية، الأمر الذي يتسبب بزيادة الطلب على المحروقات والكهرباء.