ناقش مجلس النواب في الولايات المتحدة الأميركية قانوناً غير مسبوق ضد سورية من حيث شدة العقوبات على الشعب السوري والحكومة، كما يحاول القانون منع أي إدارة أميركية قادمة من التعامل مع القيادة والحكومة السورية.
وذكرت صحيفة «رأي اليوم» الأردنية الإلكترونية في مقال لها، أمس أن مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري جاء في 32 صفحة، تقدّم بها 150 نائباً للكونغرس ويتضمن حزمة غير مسبوقة من العقوبات وقائمة من المحظورات على أي إدارة أميركية في التعامل مع سورية، حيث يتضمن حظراً صارماً على الحكومة الأميركية الاعتراف بشرعية السلطة والحكومة في سورية، كما يحظر القانون الاعتراف بحق الرئيس بشار الأسد في الترشح لأي انتخابات مستقبلية جديدة، في تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة.
القانون الجديد المقترح ضد سورية، يأتي في أواخر أيام ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعد فشل أميركا وحلفائها من الدول المعادية لسورية بتحقيق أهدافها فيها من خلال الحرب الإرهابية التي يشنونها عليها منذ نحو عشر سنوات.
وحسب الصحيفة يهدف القانون المقترح إلى تحديد سياسة الولايات المتحدة، والرئيس المنتخب جو بايدن في سورية، وعرقلة الأخير في حال قرر بذل جهود لتحقيق تسوية لحل الأزمة السورية.
ويخوّل القانون، وفق «رأي اليوم» الإدارة الأميركية الجديدة بإنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، لتنشيطها اقتصادياً، والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع أميركا، وهو ما يعني محاصرة 90 بالمئة من الشعب السوري في مناطق سيطرة الحكومة مقابل دعم المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى التابعة للاحتلال التركي.
وفي الأسبوع الماضي صنفت الولايات المتحدة الأميركية، ما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يعتبر تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية عمودها الفقري، وتسيطر على أجزاء واسعة من محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها، على قائمة الكيانات المندرجة بمسمى «مصدر قلق خاص»، والتي تضم دولاً إسلامية أبرزها السعودية وإيران وتنظيمات «جهادية» أخرى حول العالم كتنظيم داعش، وذلك بعد أن أدرجت في أيار 2018 «تحرير الشام» على قائمة الإرهاب، معتبرة أن تعديل اسم «النصرة» إلى «تحرير الشام» لا يخدعها.
كما يدعم مشروع القانون الجديد نص ما يسمى «قانون قيصر» الجائر، ويسد بعض «الثغرات» الموجودة فيه نحو إمكانية الإعفاءات والاستثناءات استناداً إلى السياسة الأميركية في المنطقة.
ويشدد القانون العقوبات على المصارف التي تربطها علاقة مع الحكومة السورية في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأيّ دولة أجنبيّة أخرى.
وتزيد الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الإدارة الأميركية، وحلفاؤها الأوروبيون، تحت مسمى «قانون قيصر» من معاناة الشعب السوري وخاصة في خضم الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس «كورونا»، وتعاقب مختلف فئات الشعب السوري مباشرة وخاصة النساء والأطفال من خلال حرمانهم من الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية وعرقلة المساعي لإيصال المعدات الطبية والأدوية لمحاربة تفشي الوباء.