قدمت رئاسة النظام التركي، أمس، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواتها في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا، رغم ما تشهده ليبيا من عملية سياسية جديدة بعد الاتفاق الليبي- الليبي.
وذكرت وكالة «الأناضول»، أن المذكرة التي حملت توقيع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، أشارت إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
وأعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في 23 من تشرين الأول الماضي التوصل بين طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار.
وأوضحت ويليامز، أن الفرقاء اتفقوا خلال الجولتين الأوليين من مفاوضات اللجنة الأمنية على ضرورة رحيل كل المقاتلين والمرتزقة لأي جهة انتموا من البلاد، خلال 90 يوماً، بعد تشكيل حكومة موحدة.
وذكرت المذكرة، أن ما تسمى «حكومة الوفاق» الإخوانية الليبية وجهت نداء دعم إلى تركيا في تشرين الثاني 2019، لمساعدتها فيما سمته التصدي لهجمات الجيش الوطني الليبي في طرابلس والذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وزعمت المذكرة، أن النظام التركي نجح عقب ذلك في وقف ما سمته «الهجمات العدوانية» التي تستهدف النيل من وحدة البلاد.
وذكرت، أن الجيش الوطني الليبي ما زال يسيطر على مناطق في وسط وشرقي ليبيا، بدعم من أطراف خارجية، زاعمة أن هذا الأمر من شأنه استمرار الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه دول المنطقة، ومن بينها تركيا.
وزعمت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.
وقالت المذكرة إن «تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 كانون الثاني 2020»، داعية برلمان النظام التركي للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً، اعتباراً من 2 كانون الثاني 2021.
ومنذ إبرام رئيس النظام التركي أردوغان ورئيس «حكومة الوفاق» فايز السراج، مذكرتي تفاهم، في كانون الأول 2019 إحداهما بشأن ما يسمى «ترسيم الحدود البحرية»، والأخرى أمنية استخدمت لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، بدأ أردوغان بإرسال مرتزقة من سورية إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج في المعارك ضد الجيش الوطني الليبي، إضافة إلى الأسلحة والخبراء العسكريين.
وتؤكد الكثير من التقارير إرسال نظام أردوغان الآلاف من المرتزقة الإرهابيين السوريين إلى ليبيا بينهم أطفال دون سن الـ18، وعاد قسم منهم بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية على حين بقي القسم الأكبر منهم هناك.
وكشفت مصادر إعلامية معارضة، في بداية الشهر الجاري نية النظام التركي إرسال دفعة جديدة من مرتزقته الإرهابيين السوريين الموالين له إلى ليبيا خلال الأيام القادمة، رغم ما تشهده ليبيا من عملية سياسية جديدة بعد الاتفاق الليبي- الليبي.
ووصف، رئيس مجموعة العمل في الأمم المتحدة، المعني بمسألة استخدام المرتزقة كريس كواجا، في حزيران الماضي استخدام هؤلاء المرتزقة بأنه خرق لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضه مجلس الأمن، والذي يتضمن حظراً على توفير أفراد المرتزقة المسلحين، فضلاً عن أنه يعد انتهاكاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والتي تعد ليبيا طرفاً فيها.
ودعا أطراف النزاع في ليبيا، والدول التي تدعمها، إلى التوقف فوراً عن تجنيد وتمويل ونشر المرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة للاستمرار في الأعمال العدائية.