طالبت في تقريرها عن مشروع موازنة 2021 بوقف «الاستيراد الاستفزازي» وإلزامية التأمين الصحي … لجنة «الموازنة» توصي تحت قبة «الشعب» برفع الرواتب وإلغاء لجان محروقات المحافظات

أوصت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة خصوصاً أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب والأجور بما يعادل 45 بالمئة مع التأكيد على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول كمرحلة أولى ومن ثم العمل على تخفيض الأسعار والتركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف.
وبدأ مجلس الشعب أمس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بحضور وزير المالية كنان ياغي، فعلّق رئيس المجلس حموده صباغ الجلسة إلى ظهر اليوم لاستكمال مناقشة المشروع بعدما استمع المجلس لتقرير لجنة الموازنة والحسابات ومداخلات عدد من الأعضاء.
ونص التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة محمد ربيع قلعه جي على العديد من التوصيات بدأها بتوصيات موجهة إلى مجلس الوزراء، فشدّد على ضرورة البحث على مطارح ضريبية جديدة عن طريق تسهيل عملية الاستثمار بدلاً من زيادة الضريبة على نفس المطارح الضريبية التي باتت ترهق المواطنين، وإيقاف استيراد السلع الكمالية (الاستيراد الاستفزازي) الذي يستهلك موارد الدولة من القطع الأجنبي ويضعف من سعر الصرف.
ودعا إلى إعادة النظر بالدعم وإظهار الأرقام الحقيقية والواقعية لأن الرقم الظاهر في مشروع الموازنة تم قبل قرارات رفع أسعار بعض المواد المدعومة مثل الخبز والمحروقات مثل البنزين والمازوت.
وأشار التقرير إلى الإسراع بتثبيت العاملين المؤقتين المعينين بموجب عقود سنوية، واعتماد مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة ومساءلة المقصرين القائمين على تنفيذ العمل في مختلف المفاصل التنفيذية.
وفي مجال الصحة دعا التقرير إلى التوجه نحو إلزامية التأمين الصحي ما يؤدي إلى توفر الخدمة من دون تحمل المواطن أعباء الاستشفاء المرتفعة، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإصلاح محطات التوليد الكهربائية المتوقفة وخاصة محطة حلب الحرارية.
وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بوزارة النفط شدّد التقرير على ضرورة إلغاء لجان المحروقات في المحافظات لأنها معرقل لتنفيذ خطط الوزارة في توزيع المحروقات.
كما أوصت اللجنة في تقريرها حول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعادة النظر في عدد وواقع الجمعيات الخيرية نظراً لازديادها بشكل كبير جداً خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بوزارة المالية طالب التقرير برفع قيمة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام الإداري من أجل الحفاظ على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتحويل حصة التأمينات الاجتماعية من القطاع الإداري فوراً عن طريق وزارة المالية لأن رواتب العاملين تحوّل من قبلهم.