«كورونا» يستدعي اجتماعاً طارئاً لفريق التصدي «الحكومي».. فرض ارتداء الكمامة في المؤسسات العامة.. وإجراءات صارمة تطول المنشآت السياحية «المخالفة»
استدعى الازدياد التدريجي الملحوظ في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، اجتماعاً طارئاً للفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي للوباء ليقر إجراءات وتعليمات جديدة تواكب الظرف الرهن.
وقرر الفريق خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران وكلف المحافظين اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار.
كما قرر إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفيروس وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم لمدة شهر على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر.
وطلب الفريق الحكومي من وزارة الصحة وضع ضوابط لعمل المشافي الخاصة التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا وتفعيل دورها كمكون أساسي في القطاع الصحي لجهة التصدي للوباء.
وكلف وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تكثيف الجهود لزيادة جهوزية المشافي العامة وتوفير الكادر الطبي المتخصص ومستلزمات الوقاية له وتوفير الاعتمادات اللازمة لتأمين المستلزمات الضرورية لعملها وتوسيع مراكز العزل مجدداً التأكيد على وزارة التربية بالتشدد بتطبيق البرتوكول الصحي في المدارس ومواصلة الجولات الميدانية للتأكد من التزام المدارس بإجراءات النظافة والتعقيم وضمان استمرار العملية التعليمية دون التأثير سلباً على سلامة الطلاب والكادر التدريسي.
هذا وطلب الفريق الحكومي من المحافظين عدم منح التراخيص لأي تجمعات من شأنها المساهمة في انتشار وباء كورونا وتفعيل عمل اللجان المشكلة سابقاً في المحافظات لمتابعة الواقع الميداني لجهة تطبيق الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي للوباء مؤكداً على نشر الوعي الاجتماعي والتقيد بالضوابط والاشتراطات المفروضة وتكثيف الحملات الإعلامية والبرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة.