صرح مدير في المصرف العقاري لـ«الوطن» عن دراسة يجريها المصرف لتعديل ورفع سقف القروض السكنية بسبب حالة التضخم الحاصلة وارتفاع تكاليف البناء والترميم والإكساء وغيرها ورفع قيم العقارات وأنه من المتوقع أن يصدر شيء بهذا الخصوص مع بداية العام القادم (2021).
وبيّن أن نحو90 بالمئة من طلبات القروض التي تصل لفروع المصرف هي لقروض سكنية على مختلف أشكالها شراء وترميم وإكساء وغيرها وأن هناك كثافة في الطلب على القروض السكنية، موضحاً أنه مع عودة استئناف منح القروض مع شهر أيلول الماضي وصل لفروع المصرف العقاري مئات الطلبات للقروض السكنية تم تلبية الكثير منها في حين يتم بحث ودراسة بقية الطلبات لتنفيذها وأن هناك مئات حالات الاستعلام يعمل عليها متوقعاً تنفيذ معظم هذه القروض خلال الأيام القادمة.
وأشار إلى أن المصرف العقاري لديه السيولة لمنح مختلف أشكال التسهيلات والقروض التي يتم الطلب عليها وفق الضوابط والمحددات التي وجه بها مصرف سورية المركزي، لافتاً إلى أنه هناك توجيه للعاملين في فروع المصرف بسرعة تلبية طلبات القروض وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على القروض السكنية مع زيادة التوجه لأتمتة الأعمال في فروع المصرف ورفع كفاءة العاملين فيها عبر تنفيذ العديد من برامج التدريب خاصة في مجالات العمل المصرفي واللغات بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مهارات العمل لديهم وبالتالي قدرتهم على رفع جودة الخدمات التي يقدمها المصرف عبر فروعه ومكاتبه.
وعن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين المدير أن عدد الطلبات التي تصل لفروع المصرف في هذه الخصوص قليلة مقارنة مع الطلبات على القروض السكنية ورغم ذلك يتم بحثها وفق محددات المصرف المركزي.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي عمم مع بداية شهر أيلول على المصارف استئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والتسهيلات الائتمانية المباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود بالإضافة إلى القروض العقارية.