أصيب خريجو كلية الآداب قسم الترجمة للغتين الإنكليزية والفرنسية «نظام التعليم المفتوح» بخيبة أمل كبيرة، نتيجة قرار وزارة التربية الذي حرمهم من فرصة التعيين بوظيفة تعليمية، واعتبر أن شهادة الإجازة في الترجمة الممنوحة في نظام التعليم المفتوح لا تعادل الإجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها لأن طلاب الإجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها يدرسون ١٥ مادة إضافة إلى ما يدرسه طلاب قسم الترجمة في التعليم المفتوح.
وأضاف القرار: إن فلسفة برنامج التعليم المفتوح تأهيلية تمكًن الخريج من العمل في مجال الترجمة في القطاعين العام والخاص، وإن خريج قسم الترجمة نظام التعليم المفتوح غير مؤهل للتعيين في وظيفة تعليمية!
في الوقت الذي بيّن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم /٧/ تاريخ ٢٠٢٠/١/٢٠، بعد أن أدرج ٣٨ اختصاص إجازة جامعية «تعليم مفتوح» وجعلها معادلة لإجازة الاقتصاد أو التجارة المتعارف عليهما في التعليم العالي الحكومي، وعلى ١٢ إجازة في اللغات المختلفة بما فيها قسم الترجمة للغتين الإنكليزية والفرنسية، إضافة إلى ٦ اختصاصات أخرى وجعلها معادلة للإجازة في الآداب والعلوم الإنسانية، وإلى اختصاصات الإعلام والصحافة و١٨ اختصاصاً علمياً تمت معادلتها بكلية العلوم و٣ إجازات عادلها بإجازة العلوم السياسية وكليتان عادلهما القرار بإجازة الحقوق و٨ كليات عادلها بالإجازة في التربية، قبل أن يستثني ويتراجع بقرار لاحق وبعد ١٠ أيام من صدور قراره الأول، الذي استثنى وتضمن أن الإجازة في الترجمة للغتين الإنجليزية والفرنسية لا تكافئ درجة الإجازة في اللغتين وآدابهما!
مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية مدين بورداني بين لـ«الوطن» أن هذا الموضوع ليس من اختصاص التربية، بل هو من اختصاص وزارة التعليم العالي باعتبارها الجهة المخولة بالبت في هذا القرار، ولا علاقة لوزارة التربية به لا من بعيد ولا من قريب.
وحاولت الوطن التواصل مع معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور رياض طيفور لطلب الإيضاح حيال هذا الموضوع من دون جدوى.