بين مصدر في الجمارك لـ«الوطن» أنه يتم بحث التعديلات على قانون الجمارك بعد أن توقف الحديث عنها خلال الفترة الماضية خاصة أن العديد من الخلافات حول بعض القضايا كان لها دور في تأخر صدور التعديلات مبيناً أن معظم التعديلات والمناقشات الجارية تتجه نحو نقل الجمارك لهيكل إداري جديد لتصبح هيئة مستقلة بدلاً من مديرية عامة ترتبط بوزير المالية.
بينما يعتبر موضوع الرتب العسكرية أحد الخلافات التي أخذت حيزاً واسعاً من النقاشات خلال الفترة الماضية حيث كان الخلاف حول منح المديرين المدنيين في الجمارك رتباً فخرية حسب المستوى الإداري لكل مدير على أن يحمل المدير العام للجمارك الرتبة الأعلى وهو ما كان على الدوام يثير حفيظة الضابطات الجمركية واعتبارهم ذلك غير مقبول لجهة أن يمنح بعض المديرين مثل الرتب.
واعتبر أن معظم النقاشات في هذا الموضوع أفضت إلى إلغاء هذا المقترح وبات يحمل ذلك شبه توافق عليه من مختلف الإدارات في الجمارك، ولحل بعض خلافات العمل بين الضابطات والإدارة في الجمارك طرح العديد من المقترحات خلال الفترة الماضية منها فصل الضابطات الجمركية عن الإدارة العامة وإتباعها لجهات أخرى مثل وزارة الداخلية لكن حالياً تتجه الأمور للاستمرار على ما هي عليه.
وأوضح المصدر أن هناك رأياً يقول إن إصدار قانون جمارك حالياً غير موفق بسبب عدم وضوح توجهات الاقتصاد وكثرة التغيرات الحاصلة خاصة التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، ومثال على ذلك أن الحد الأعلى المسموح به لعدم تنظيم ضبط جمركي لمواد مخالفة ومهربة كان 25 ألف ليرة وتم تعديله لـ250 ألف ليرة وحالياً يتم طرح تعديل هذا الرقم لمليون ليرة لمجاراة تغير قيم المواد والسلع في السوق، وأن تطبيق بعض المهام أو التشدد بها تحكمها الحالة العامة التي يمر بها البلد.
وفي هذا السياق بين وزير المالية خلال حضوره في مجلس الشعب أن تعديلات قانون الجمارك في مراحلها الأخيرة.