78 مليار ليرة ودائع «الصناعي» معظمها للقطاع العام … مدير عام المصرف لـ«الوطن»: تراجع الطلب على القروض الصناعية

كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن تراجع الطلب على القروض الصناعية، وعن إحجام الصناعيين مؤخراً عن طلب القروض لعدد من الأسباب والعوامل.
سيدي أشار في حديثه لـ«الوطن» إلى أن أهم الأسباب هو الحد الأعلى لسقف القروض التي شملها قرار عودة استئناف منح القروض وهي قروض لتمويل «المشاريع الصغيرة والمتوسطة» لا يتجاوز سقفه 125 مليون ليرة وذلك بناء على قراري مصرف سورية المركزي وقرار وزارة الاقتصاد الذي صدر مع بداية شهر آب من عام 2017 وتضمن الدليل التعريفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتابع قائلاً: يضاف لذلك حالة التضخم الحاصلة وارتفاع أسعار المواد والآلات والعقارات الذي انعكس سلباً فأصبح المبلغ الممنوح لا يفي بالغرض الذي منح لأجله والقطاع الصناعي على وجه التحديد يحتاج إلى مبالغ أكبر لتأمين متطلبات تشغيل المنشآت الصناعية وخاصة في المدن الصناعية.

سيدي أوضح أنه ورغم ذلك منح المصرف الصناعي عبر مختلف فروعه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 265 قرضاً وصلت قيمتها لحدود 3.5 مليارات ليرة, لافتاً إلى أن معظم هذه التمويلات والقروض منحت «لغايات تمويل رأس المال الثابت، تأسيس مشروعات صناعية جديدة، توسيع مشروعات أو منشآت قائمة، شراء آلات» إضافة إلى القروض التنموية والمهن العلمية وقروض سكنية للعاملين في المصرف
وبالتوجه مع المدير العام نحو حجم الودائع لدى المصرف وتوزعها بين القطاعين العام والخاص بيّن أن حجم الودائع لدى المصرف الصناعي يقترب من 78 مليار ليرة سورية موزعة بين القطاعات «العام والخاص والحرفي والتعاوني والمشترك» حيث وصلت قيم ودائع القطاع العام لدى المصرف لنحو 41.7 مليار ليرة على حين سجل إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى المصرف نحو 26.4 مليار ليرة، بينما مجمل ودائع باقي القطاعات لدى المصرف يبلغ نحو 10 مليارات ليرة.
كما بيّن سيدي أن رأسمال المصرف الصناعي حالياً 7 مليارات ليرة ولا يوجد أي تعديلات عليه في الوقت الراهن، على حين سجلت نسبة السيولة لدى المصرف نحو 76 بالمئة.

وأكد أن المصرف نظر في كل طلبات القروض السابقة التي كانت مجمدة لدى فروع المصرف بسبب توقف منح التسهيلات الإئتمانية خلال الأشهر التي سبقت قرار مصرف سورية المركزي بعودة استئناف منح القروض وتم العمل على دراسة هذه الطلبات من جديد للتأكد من سلامة ومدى صلاحية الثبوتيات المرفقة بطلبات هذه القروض وعلى التوازي لذلك تعمل فروع المصرف على قبول طلبات تمويل جديدة ويتم بحثها ودراستها على التوازي مع الطلبات القديمة لتلبية هذه الطلبات ومنح التمويلات والقروض المطلوبة وفق الضوابط والمعايير التي حددها مصرف سورية المركزي بما يضمن مصلحة العميل ويحفظ أموال المصرف ويخدم التوجهات والنشاطات الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مضيفاً: خاصة أن القروض الصناعية تختلف عن العديد من القروض مثل قروض الدخل المحدود وغيرها كونها ترتبط بمنشآت ومشروعات صناعية ويمنح المصرف تمويله عبر مراحل وهو يمول بناء منشآت صناعية ويمول شراء الآلات الصناعية وعمليات الإنتاج.

وأوضح أن دراسة ملف القرض الصناعي تبدأ من الفروع ضمن صلاحياتها في حين تحال الملفات التي تحتاج لصلاحية الإدارة العامة لعرضها على مجلس إدارة المصرف الصناعي التي تجتمع كل 15 يوماً إضافة لتقيد المصرف بإحالة الملفات وطلبات القروض للاستعلام وهو ما يحتاج لأكثر من أسبوعين حسب طبيعة الملف، وأن إدارة المصرف تعمل على تسهيل إجراءات منح التسهيلات الإئتمانية وسرعة دراستها وتنفيذها.