وزير المالية: نأمل أن نطبق أفضل مما سبق.. قلعه جي: تخفيض اعتمادات الوزارة التي لا تنفذ خططها … «الشعب» يوافق على موازنة الدولة للسنة القادمة بـ8500 مليار ليرة

وافق مجلس الشعب على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 والمقدرة بمبلغ 8500 مليار ليرة فأصبحت قانوناً، فتضمنت بعض المواد المتعلقة بصرف المكافآت التشجيعية بقرار من الوزير المختص أو من في حكمه وبحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة.
وخصص المجلس جلسته أمس للتصويت على مشروع الموازنة العامة بعدما ناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول المشروع على مدار يومين، وبعدما أقر المجلس المشروع أكد رئيس اللجنة محمد ربيع قلعه جي أنه سوف تتم متابعة جميع الوزارات لتنفيذ ما ورد في الموازنة والوزارة التي لا تنفذ خططها وتصرف اعتماداتها سيتم تعديل اعتماداتها بحيث يتم تخفيضها وإضافتها إلى اعتمادات وزارات تنفذ الخطط.
وأعرب وزير المالية كنان ياغي عن أمله أن يتم تطبيق ما ورد في الموازنة أفضل من الأعوام السابقة، ومؤيداً ما ذكره رئيس اللجنة بأن يكون هناك متابعة دورية للوزارات كل ثلاثة أشهر وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الاعتمادات الاستثمارية.
وتضمن القانون مواد متعلقة بموضوع المكافآت، فأكدت المادة 14 أنه للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية وبشكل ربعي ضمن اعتماد موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة وصرف مكافآت تشجيعية ضمن اعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز 800 ألف ليرة للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها خمسين مليون ليرة من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرها من العاملين في الدولة.
وسمحت المادة 24 من القانون لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً من دون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة تحت مسمى «السكن الشبابي».
كما سمحت المادة للصندوق بتمويل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضاً خلال عام 2021 من دون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائياً.