موعد حل الكنيست 23 الشهر الجاري … ليبرمان يدعو إلى تدشين تحالف انتخابي قوي لمواجهة نتنياهو

أصدر المستشار القانوني للكنيست رأياً قانونياً مفاده أنه إذا لم يتم تمرير الميزانية، فسيكون تاريخ حل الكنيست الثلاثاء ليلاً.
ودعا بني غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس حسب وكالة «معا» إلى تفضيل التوصل إلى حل الخلافات لمنع الذهاب إلى الانتخابات.
ويأتي ذلك في وقت تبقى فيه أسبوع واحد فقط للموعد النهائي للتصديق على الميزانية العامة، وفي حال عدم التصديق حتى 23 كانون الأول الجاري، فإنه سيتم حل الكنيست تلقائياً.
كذلك تم أول أمس تأجيل التصويت على مشروع قانون حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل.
ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس عن مصادر في حزب «الليكود» قولها إنه لا توجد اتصالات جدية بين «الليكود» وحزب أزرق أبيض حول الميزانية، وأنه «لا يظهر في الأفق عامل مهم بإمكانه الدفع نحو اتفاق، وعلى ما يبدو أن نتنياهو قرر أنه يفضل انتخابات، وهذا هو الاتجاه الذي تسير المؤسسة السياسية نحوه».
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، دعا إلى تدشين تحالف انتخابي قوي لمواجهة نتنياهو.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، بأن ليبرمان قد بعث رسالة إلى كل من جدعون ساعر، الذي انشق عن حزب «الليكود» الحاكم، ونفتالي بينيت، زعيم حزب «يمينا»، ويائير لابيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل»، أول أمس، يدعوهم فيها إلى تشكيل كتلة سياسية واحدة لمناهضة نتنياهو.
وشدد أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق الذي انشق عن نتنياهو، وترك حكومته قبل عامين، على أن مثل هذه الكتلة السياسية المشتركة أو التحالف الانتخابي الجديد سيكون بديلاً حقيقياً لحكومة بزعامة نتنياهو.
وأشار رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» إلى أن تحالف القوى الحزبية الأربع، سيقوي الحكومة المقبلة ويعززها، دون نتنياهو، ويعمل على إسقاطه، لافتاً إلى أن «إقامة تحالف صهيوني وليبرالي هو ضرورة الساعة، ولاسيما في ظل التعاون المتزايد بين نتنياهو وممثلي الحركة المشتركة (عرب 48)».
ووضع ليبرمان برنامجاً للكتل الانتخابية أو الأحزاب الانتخابية الأربعة، ممثلة في قصر ولاية رئيس الوزراء على فترتين من خمس سنوات لكل منهم، وإجراء انتخابات للكنيست والسلطات المحلية في الوقت نفسه، بهدف توفير الميزانيات، فضلاً عن اقتراح صياغة دستور لإسرائيل، وإنشاء محكمة دستورية.
وأكد الموقع الإلكتروني للكنيست الإسرائيلي، أنه لا يوجد دستور لبلاده، وذلك على الرغم من أنه بموجب وثيقة الاستقلال كان من واجب المجلس التأسيسي إعداد دستور حتى الأول من تشرين الأول عام 1948. وقد نجم الإبطاء في عملية سن الدستور في الأساس عن مشاكل ظهرت في موضوع حقوق الإنسان والتشريع الديني.
وجرى في الأيام الأخيرة طرح عدة مقترحات في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية، وبينها تعديلات وزارية مثل إعطاء حقيبة المالية لأزرق أبيض» وأخذ حقيبة القضاء من الأخير، من دون التوصل إلى نتيجة.
وفي سياق منفصل قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس تعيين نائب رئيس الموساد الملقب بـ«د» رئيساً جديداً للجهاز خلفاً ليوسي كوهين الذي سينهي مهام منصبه بعد نحو نصف عام، وذلك حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلي.
وأكد نتنياهو عبر تويتر أن «د» يتمتع بخبرة واسعة وغنية في الموساد.
وأفاد مراسل الهيئة للشؤون السياسية أن لجنة غولدبيرغ المكلفة بفحص تعيين كبار المسؤولين بالقطاع العام ستبحث مسألة التعيين هذه.
وفي سياق آخر أفادت إذاعة جيش الدفاع أن وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا قرر على الأرجح اختيار الميجر جنرال المتقاعد يورام هليفي مرشحه لتولي منصب مفتش الشرطة العام، ولم تتوافر بعد تفاصيل أوفى.