وجه حاكم مصرف سورية المركزي كتاباً إلى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أكد فيه على تعليمات المصرف المعمول بها حالياً بتحديد سقف المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات بـ5 ملايين ليرة.
وشدد في كتابه الذي حصلت الوطن على نسخة منه على أن يتم إيداع متحصلات مبيعات الصناعيين لدى المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في القطر، واستلامها في المحافظات المطلوب السحب منها. منوهاً بأنه سيتم تنفيذ عمليات التحويل بشكل فوري ولما لهذه الإيداعات من دور إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وتم الإشارة إلى أن كتاب المركزي يأتي إجابة على كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 853/ص. د تاريخ 9/11/2020، المتضمنين «طلب اتحاد غرف الصناعة تعديل المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات وفقاً للتعميم رقم 961/17/ص تاريخ 1/6/2020 لتكون /25/ مليون ليرة بدلاً من /5/ ملايين ليرة سورية. وذلك لأن سيارات التوزيع للشركات الصناعية وعند عودتها تكون لديها مبالغ تزيد بكثير عن ذلك».
وأشار المركزي إلى أنه وفي كتابه السابق رقم 1047/17. ص تاريخ 11/6/2020 تم التنويه إلى أن «الغاية من تحديد المبلغ هي الحرص على سلامة المواطنين وتجنباً لتعرضهم لأي مخاطر محتملة أثناء عملية نقل الأموال.