أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، أن دور النظام التركي في سورية وليبيا يضر بالمصالح الأمنية الأوروبية، داعياً إياه إلى إعادة النظر في ممارساته هذه، حسبما ذكرت وكال «سانا».
وأوضح بوريل في بيان له، أن الدور التركي أحادي الجانب في كل من سورية وليبيا ينظر إليه أكثر فأكثر على أنه لا يتجاوب مع المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي ككل ولا مع التفاهمات المتوصل إليها بين أعضائه، مشيراً أيضاً إلى تحركات النظام التركي من شرق وشمال إفريقيا إلى غرب البلقان.
وأعرب بوريل عن قلقه جراء الاتفاق بين النظام التركي وما تسمى «حكومة الوفاق» الإخوانية في ليبيا وما أعقبه من قيام هذا النظام بأعمال تنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط شكلت «تحدياً مباشراً» لليونان وقبرص، مؤكداً أنها «خلقت أجواء سلبية للغاية وعرقلت تفعيل الأجندة الإيجابية».
وشدد بوريل على أن كل هذه الممارسات تثير تساؤلات جذرية بشأن الأهداف التي يبتغيها النظام التركي وخاصة أن أنقرة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى تردي العلاقات بين بروكسل وأنقرة في السنوات الأخيرة وعدم وجود أي تقدم في المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي إضافة إلى إخفاق المفاوضات حول قضية قبرص.
يشار إلى أن أطماع نظام رجب طيب أردوغان وهوسه بإعادة إحياء أحلام الامبراطورية العثمانية البائدة دخلت منذ فترة مرحلة جديدة حيث تخطت أطماعه ومؤامراته التوسعية وسياساته العدوانية حدود الأراضي السورية التي دعم الإرهاب فيها بمختلف أشكاله منذ سنوات لتصل إلى ليبيا المنطقة الغنية التي يعتقد أنها نقطة الخلاص من أزماته الاقتصادية والمالية التي تلاحقه داخل تركيا، كما عمد إلى التنقيب غير القانوني عن الغاز في شرق البحر المتوسط في استفزاز مباشر لكل من قبرص واليونان ليتدخل بعدها بشكل مباشر في النزاع في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.