أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس السبت، أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على أساس حل الدولتين وأن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي عقب اجتماع تشاوري ثُلاثي حول القضية الفلسطينية، إن «الهدف الأسمى الذي نسعى إليه هو التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية».
وأضاف «تركزت جهودنا على كسر حالة الجمود وتوظيف الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية».
من جانبه، قال الصفدي إن «طريق السلام هو حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن «استضافة هذا اللقاء تأتي في ظروف حساسة ونعمل معاً وفق رؤية محددة باتجاه السلام العادل وحقوق الشعب الفلسطيني».
ولفت وزير الخارجية الأردني، حسبما ذكرت «سبوتنتيك»، إلى أن «الإجراءات غير الشرعية الإسرائيلية على الأرض تقوّض جهود الحل الشامل وسط جمود العملية التفاوضية».
بينما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أعطى إشارات للالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين الأميركي والفلسطيني، معرباً عن استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون مع إدارته.
وأضاف «نحن مقبلون على التعامل مع إدارة أميركية جديدة، ويجب أن تكون لدينا الجاهزية الكاملة كفلسطينيين وكعرب للتعاطي مع هذه المرحلة».
وتابع إن «الإشارات التي التقطناها من الرئيس بايدن فيما يخص القضية الفلسطينية رسالة تؤكد التزامه بكل الاتفاقات الموقعة بيننا»، مضيفاً: «نحن مستعدون للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة، ونتوقع منها إعادة صياغة علاقتها مع دولة فلسطين».
وعن فرص استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الفلسطيني إن «الواقع الذي تعيشه الدولة الفلسطينية وما تقوم به قوات الاحتلال هي إجراءات معيقة لأي عملية معاودة للمفاوضات».
وتابع، «نحث كل دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية، وضرورة التزامها بالإجراءات الموقعة».
وأضاف المالكي: إن «إسرائيل استغلت إدارة ترامب من أجل تمرير كل سياساتها، والآن وفي هذه المرحلة وحتى موعد تنصيب الرئيس الأميركي، واضح تماماً أن هناك مساعٍ حثيثة لفرض مزيد من الوقائع على الأرض»، موضحاً: «نرى خطوات متسارعة غير مسبوقة في البناء الاستيطاني وهذا لا يمنعنا من رؤية الإمكانات المتاحة للتحدث مع الإدارة الأميركية الجديدة».
وعن التنسيق مع الجانبين المصري والأردني، قال المالكي «التنسيق المصري الأردني أساس بالنسبة لنا، ونعتقد أن هناك تفاهماً كبيراً مع مصر والأردن، وأساس كبير يمكن البناء عليه».
على خط مواز، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل من دون إعلان رسمي منذ عام 2011.
وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، أمس السبت، حسبما ذكرت وكالة «وفا»، إن الحديث في الوقت الراهن يدور عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين في مختلف محافظات الضفة، بما فيها الأغوار، يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، أغلبيتهم العظمى ممن يسمونهم «شبيبة التلال» الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم «تدفيع الثمن»، والاعتداء وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
وأوضح أن تصديق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، لم تكن حدثاً مفاجئاً للفلسطينيين، لأن مثل هذا التوجه كان معروفاً وهو جزء من تطبيق «صفقة القرن»، التي أعدتها حكومة الاحتلال وتبنتها الإدارة الأميركية برئاسة ترامب.
ولفت إلى أن مشروع هذا القانون قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من كتلة «يمينا»، وصوّت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، من كهرباء، وشبكات طرق، ومياه واتصالات ومواصلات.
وينص مقترح القانون على أن حكومة الاحتلال ستمنح مكانة قانونية، وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «كابينيت» منذ عام 2017، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.
وجاء في تفسير القانون أن «الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية».
ولمنع المساس بالمستوطنين وتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية، وستتعامل معها على أنها قانونية، بغرض تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم»