أسعار الحليب تفور واللجنة الاقتصادية ترفض طلب الزراعة بإيقاف تصديره ومشتقاته!

شهدت أسعار الحليب واللبن بجميع أنواعه ارتفاعاً كبيراً لم يُشهد له مثيل في الأسواق حيث تجاوز سعر كيلو غرام الحليب الـ1000 ليرة واللبن الرائب 1200 ليرة سورية.
وقد أفادت المعلومات التي حصلت «الوطن» عليها بأن بعض تجار الحليب واللبن يقومون بتصنيعه وتصديره خارج القطر لتحقيق أرباح أكبر لهم وبالتالي قلّت المادة في السوق وارتفع سعرها بشكل كبير مع زيادة الطلب عليها، ما دفع وزارة الزراعة إلى أن تطلب وضع حد لتصاعد أسعار الحليب واللبن، والمطالبة بمنع تصدير الحليب ومشتقاته خارج القطر والتشدد بذلك على المنافذ الحدودية وتوفيره بالسوق بأسعار معقولة.
وزارة الزراعة وبعد دارسة الموضوع تقدمت بمذكرة إلى اللجنة الاقتصادية أكدت فيها ضرورة إيقاف تصدير الحليب والحد من تهريبه، نظراً لارتفاع أسعاره وحاجة السوق المحلية له والأهم حاجة المصانع والمعامل لمادة الحليب.
«الوطن» علمت من مصادر حكومية أن اللجنة الاقتصادية رفضت طلب وزارة الزراعة المتعلق بضرورة إيقاف تصدير الحليب من دون تبرير واضح!
مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بسمان مهنا قال لـ«الوطن»: «إننا ضد تهريب وتصدير الحليب لأن السوق المحلية بحاجة لهذه المادة التي أثر تصديرها في ارتفاع الأسعار»، مضيفاً: نحن مع التصدير لكن بعد تأمين حاجة السوق المحلية.
مهنا أكد إننا كمؤسسة مستعدون لاستجرار كل الكميات المتوافرة بالأسواق المحلية وبالأسعار الرائجة وخاصة أنه لدينا عقود والتزامات لتأمين الألبان والأجبان مع جهات حكومية وشركات ومؤسسات للقطاع العام، موضحاً أن طاقة معامل حمص 30 طناً يومياً ويمكن أن تصل إلى 70 طن إذا توافرت الكميات، ومعمل الغوطة 15 طناً يومياً ويتم العمل على إعادة تأهيل خط الحليب المعقم ليصبح الإنتاج 20 طناً.
وللاطلاع على آلية تسعير الحليب تواصلت «الوطن» مع مدير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي بيّن أن تسعيرة الحليب تتم مكانياً ضمن المديريات ولا يوجد ثبات في سعرها، معيداً تذبذب الأسعار في السوق إلى أنه ناتج عن تغير سعر الصرف، وغياب الرقابة عن بعض المناطق.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت قد أكدت سابقاً في تصريح على لسان معاون الوزير بسام حيدر أن قرار منع تصدير الحليب والأجبان والألبان لم يؤد إلى تخفيض أسعاره محلياً، وأن تلك المواد كانت بالأصل مسموحاً تصديرها بشكل دائم، وأن أسعارها ارتفعت في الأسواق المحلية، خلال فترة منع التصدير، ولم يؤدِ قرار وقف التصدير إلى انخفاض أسعارها.