«الوطني الحر»: التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية محاولة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية

علقت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» اللبناني على التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية، وقالت إن مرده يعود إلى محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية.
واعتبر «التيار الوطني الحر»، خلال اجتماع افتراضي ترأسه رئيس التيار النائب جبران باسيل أن التأخير في التشكيل يرجع لسبب عدم اعتبار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون شريكاً كاملاً في عملية تأليف الحكومة ورئيساً للبلاد.
وأشار البيان، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن «الإصرار من جانب رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري على القفز فوق الميثاقية، وعلى عدم اعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع اللبنانيين جميعهم»، يساهم في تأخير تشكيل الحكومة.
ورأت الهيئة السياسية في التيار أن هنالك «نية للقفز فوق التوازنات الوطنية، وللعودة إلى زمن التهميش، وقضم الحقوق»، مؤكدة أن هذا الأمر «لا يمكن السكوت عنه».
وحذرت من «تضييع التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت»، لافتة إلى «حق اللبنانيين بمعرفة حقيقة من استقدم نترات الأمونيوم وكيف، ومن قام باستعمال القسم الكبير منها، ومن اتخذ قرار تخزينها طوال سنوات».
كما أوضح «الوطني الحر»، أنه «بقدر أهمية تحديد المسؤوليات الأمنية، والإدارية، والوظيفية، لناحية الإهمال والتقصير، فإن المطلوب هو تحديد المسؤولية الجرمية عن الانفجار».
وشدد على أنه «لا يجوز تضييع فرصة الوصول بالتحقيقات إلى خواتيمها، بسبب أخطاء تتراكم من القيمين على التحقيق، وهو ما يجعل مسألة الارتياب بقاضي التحقيق العدلي، مسألة تتصدر هذا الملف، بدلاً من أن يكون هناك إجماع على حسن أدائه لدوره».