البرلمان الإيراني يسمح بترشح ضباط الجيش لانتخابات الرئاسة … طهران توجه رسالة إلى دول الخليج: «يجب أن يعي كل مقامه»

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأحد، رسالة إلى دول الخليج، مشيرة إلى ضرورة أن يعي الكل «المستوى الذي هم فيه، وأن يلتزم كل حده».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده، في تصريحات مع صحيفة «همشري» الإيرانية، «نحن نرحب بالحوار داخل المنطقة، لكن إذا كانت دول الخليج تقصد الحوار حول الاتفاق النووي، نقول أولاً إنه ليس من المقرر التفاوض مجدداً حول الاتفاق النووي، وثانياً فإن الاتفاق النووي قضية تمس الأمن القومي الإيراني ولا علاقة لأحد به سوى إيران».
ودعا خطيب زاده، الجميع إلى معرفة المستوى الذي هم فيه والتحدث وفق مقامهم، مؤكداً أن بلاده تهمها «الخطوات العملية التي سيتخذها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وهي في انتظار الإجراءات التي سيتخذها».
وأضاف إن «تجربة الاتفاق النووي بين إيران والأطراف الدولية أثبتت أن لا عهد لبعضهم وأن توقيع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أكثر صلاحية من كل الإدارة الأميركية» منتقداً الأطراف الأوروبية بالقول «ارتكب الأوروبيون انتهاكاً خطيراً في الاتفاق النووي بفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم برفع العقوبات».
أما عن السياسة الأميركية تجاه طهران منذ تولي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الرئاسة، فاعتبر خطيب زاده، أن «سياسة الضغوط القصوى تحولت إلى سياسة الفشل الأقصى لأميركا، وليس أمام كل من يدخل البيت الأبيض سوى طريق إصلاح المسار الذي اتبعه ترامب»، متعهدا بتخلي طهران «عن كافة إجراءات التخفيض في اليوم الذي تعود خلاله واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها».
وفي السياق أكدت إيران مجدداً أن قيامها بخفض التزاماتها حيال الاتفاق النووي الموقع معها هو نتيجة لانتهاك الأطراف الأخرى للاتفاق.
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حسب وكالة «سانا»: «إن خفض التزامات إيران النووية كان نتيجة قسرية لانتهاك الأطراف الأخرى للاتفاق وبما يتفق مع حقوقها فيه».
وفيما يتعلق بآلية التعامل التجاري الأوروبي مع إيران (اينستكس) أشار تخت روانجي إلى أن هذه الآلية وبعد مرور عامين على إنشائها كان يتعين أن تثبت كفاءتها، مشدداً على أنه يجب أن تتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.
ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي تم تبنيه بعد الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015 فإن الأمين العام للأمم المتحدة مطالب بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر حول تنفيذ هذا القرار حيث من المقرر عقد الاجتماع بعد غد الثلاثاء لقراءة التقرير.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد والذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع بموجب القرار 2231.
وفي سياق آخر صوت البرلمان الإيراني على تعديلات في القانون الانتخابي تمنح أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وجميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الحق في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
ورفضت الهيئة التشريعية، التي يسيطر عليها المحافظون، المقترح الذي يسد الطريق في وجه ترشح كبار الضباط في القوات المسلحة الإيرانية ابتداء من رتبة عميد، مما يبقي الباب مفتوحاً لكبار مسؤولي الجيش لأن يتنافسوا على تولي رئاسة البلاد.
وقالت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء إن «207 نواب صوتوا ضد هذا القرار، مقابل 25 من المؤيدين، فيما امتنع 5 عن التصويت من أصل 237 نائباً من الحاضرين بالجلسة».
وقد اجتمع أعضاء البرلمان الإيراني، أمس، للنظر في التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات. ويتضمن هذا القانون الشروط الواجب توفرها في كل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية ومن أهمها، حسب وكالة «تسنيم»، «الأصل الإيراني» و«حسن السيرة والثقة والتقوى» و»الإيمان بمبادئ الجمهورية الإسلامية والدين الرسمي للبلاد»، فضلاً عن حيازته شهادة ماجستير على الأقل وألا يقل عمر الراغب في الترشح للتنافس على كرسي الرئاسة عن 40 عاماً ولا يزيد على 70 عاماً.
وستجرى الانتخابات الرئاسية في إيران يوم 18 حزيران من العام المقبل، حسب وزارة الداخلية الإيرانية، وقد افتتح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، وهو عسكري، السباق بإعلانه يوم 24 تشرين الثاني الماضي نيته الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي.