أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، أنها ستواصل فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة ضد الشعب السوري، وذلك في إطار ما يسمى «قانون قيصر» الذي وقّعه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل عام.
وذكرت موقع السفارة الأميركية في دمشق على «تويتر»، أن الرئيس ترامب وقّع «قانون قيصر» قبل أكثر من عام، مضيفة: إن واشنطن ستواصل «فرض هذه العقوبات»
واغلقت الولايات المتحدة سفارتها في دمشق مع العام الأول للأزمة، لكن مواقعها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ظلت فاعلة وتصدر بيانات باسم السفارة المغلقة.
وادعت السفارة الأميركية، أن قرار واشنطن مواصلة فرض هذه الإجراءات، هدفه المضي نحو حل سياسي للأزمة في سورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أول من أمس في حديث مع قناة «روسيا اليوم» خلال برنامج «نيوز ميكر» أن بعض الدول تقوم بفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب، أدت بشكل أساسي إلى تجويع الشعب السوري، وإلى حرمانه من المستلزمات الأساسية للحياة.
كما أكد، أن بعض هذه الدول عندما تدعي بأنها تساعد الشعب السوري فهي تكذب، لأن الشعب السوري لا يعاني إلا نتيجة هذه الإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي تضر الشعب السوري ولا تضر أحداً غيره.
وتواصل الولايات المتحدة الأميركية، التدخل في الشؤون الداخلية لسورية، وفرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب ضد الشعب السوري بحجة مساعدته، على حين تعتبر أبرز بنود القرار 2254 «أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سورية».
إلى ذلك نصح وزير الدفاع الأميركي الأسبق، روبرت غيتس، الرئيس المنتخب جو بايدن، بمحاسبة ألمانيا وتركيا، بسبب صفقات عقدتها برلين وأنقرة مع موسكو.
ودعا غيتس في مقالة نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، حسبما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» إلى مساءلة ألمانيا بسبب ضعف إنفاقها لدعم حلف الناتو، وكذلك بسبب سعيها لكسب فوائد من مشروع «السيل الشمالي-2» على حساب المصالح الاقتصادية والأمنية لكل من بولندا وأوكرانيا.
كما أوصى غيتس الرئيس الأميركي المنتخب بتبني موقف شديد إزاء النظام التركي، مشيراً إلى أن على واشنطن معاقبة أنقرة على شرائها منظومات «إس-400» الروسية للدفاع الجوي، وكذلك على تصرفاتها إزاء ليبيا وسورية، والتي تناقض مصالح سائر دول الناتو.