رفض الأردن فتح الحدود مع سورية لعُبور ترانزيت «المشتقّات النفطيّة» خشية من لفت نظر السفارة الأميركية في عمان التي سبق أن هددت الجانب الأردني بشأن عدم التعامل نهائياً مع الجانب السوري، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة «راي اليوم» الالكترونية الأردنية أمس.
وذكرت الصحيفة، أنه لا جديد يُذكر على صعيد العلاقات بين الأردن وسورية في المرحلة الحالية، سوى إعادة عمان التذكير بأنها سياسياً وأمنياً لن تفتح الحدود المغلقة رسمياً مع الجار السوري ما دامت القوات الصديقة للجيش العربي السوري قريبة من حدود منطقة درعا المُلاصقة للأردنيين على حد وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وأشارت إلى أنه طوال الأسبوع الماضي برزت دعوات فتح الحدود من المنظمات الدولية التي تحاول تأطير شكل من أشكال التعاون الأردني مع إعادة فتح المعابر الحدودية مع سورية، حيث المعاناة كبيرة في الجانب السوري تحت عنوان «توريد المنتجات والبضائع للسوق الأردنية أو عبرها»، وحيث أيضاً استمرار صمود قرار أردني يرفض مُساعدة الدولة السوريّة في استيراد مشتقات نفطية عبر مدينة العقبة والأراضي الأردنية بهدف التقليل من أزمة المحروقات في الداخل السوري.
ولفتت الصحيفة إلى أن بعض المتعاملين الأردنيين في أسواق استيراد المشتقات النفطية حاول مجدداً النضال من أجل تمرير بعض المنتجات المطلوبة للسوق السورية حيث اصطدموا بقرار مصفاة البترول الأردنية بوقف تصاريح عبور الشاحنات الترانزيت المحملة بالمشتقات النفطية.
وقالت: ثمة أمل عند السوريين الذين جددوا طلبهم بأن يسمح الأردن بمرور شاحنات مشتقات نفطية لصالحهم على طريقة الترانزيت والأمل حصرياً له علاقة ببعض أعضاء البرلمان الأردني الذين يعتبرون من المقربين من السلطات السورية أو المتعاملين مع أسواق الشام.
وأضافت: يفترض بعض الخبراء أن نجاح أحد أبرز مستوردي المشتقات والمتاجرين مع السوق السورية في الانتخابات الأردنية الأخيرة قد يساعد في تحريك هذا الملف الجامد حيث نائبان يمثلان مدينة الرمثا المتضررة جداً من إغلاق الحدود في مجلس نواب الأردن وهما خالد أبو حسان وعبد السلام ذيابات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تردّد في وقت سابق بأن مصفاة البترول ألغت تصاريح مرور لشاحنات نفطية كان قد حاول تأمينها الذيابات نفسه وهو أحد التجار الكبار أصلاً في مدينة الرمثا الحدودية.
وقالت: مجدداً طلبت دمشق من الأردن المساعدة في مسألة المشتقات النفطية، ومجددا تخشى مصفاة البترول الأردنية لفت نظر السفارة الأميركية في عمان التي تراقب كل صغيرة وكبيرة تعبر عبر الحدود المغلقة لأسباب صحية وفيروسية لكن المنظمات الدولية العاملة على الحدود بين البلدين تحاول أيضاً تقديم المساعدة المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية بعد أنباء عن تفش كبير لفيروس كورونا في سورية دون التمكن من تنسيق برامج للاحتواء والمعالجة.
وأوضحت أن القرار الأمني في الأردن واضح وتحت عنوان بقاء الحدود فعالة بأقل نطاق ممكن والسبب مجدداً ذريعة وجود قوات قريبة وفي عمق 20 كيلومتراً تقريباً من القوات الحليفة للجيش العربي السوري ما يشكل دافعاً دائماً للتشدد الأردني في مسألة الحدود.
وأضاف: لكن المصالح الاقتصادية والتجارية لأهالي مدينة الرمثا تحديداً تترنّح وتتضرّر بسبب تلك الرقابة الأمنية الكبيرة على الحدود وهو وضع يفترض أن يبدأ نواب المدينة الأربعة في برلمان عمان بالاهتمام به والتحدّث عنه مع كبار المسؤولين من خلال القيام بواجبات دورهم.