أقر مجلس النواب اللبناني، أمس الإثنين، قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين ببعضها «وفقاً للقرار الذي صدر عن مجلس النواب» الشهر الماضي.
وكان البرلمان صوّت في نهاية تشرين الثاني الفائت، لمصلحة إجراء التدقيق الجنائي «دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية» رداً على طلب من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.
وقد أعلنت شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي، الشهر الماضي عن إنهاء عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه لكون بعضها «يعارض»، وفق المصرف المركزي، قانون «السرية المصرفية».
ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات. كما ورد ضمن بنود خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
في سياق آخر، كشف تقرير قدمته ممثلة «اليونيسف» في لبنان، يوكي موكو بعنوان «لبنان في قلب الأزمات المتلاحقة وتأثيراتها على الأطفال»، عن ارتفاع نسبة الفقر بين اللبنانيين من 28 بالمئة في 2018 إلى 55 بالمئة في 2020.
أما بالنسبة للاجئين السوريين، فكشف التقرير أن 91 بالمئة من العائلات تعيش الآن تحت خط الفقر و8 بالمئة منها في فقر مدقع.
وأشار التقرير إلى أن «العائلات الأكثر ضعفًا بالأخص، تواجه العديد من التحديات للوصول إلى الخدمات الأساسية، إذ شهدت خدمات التلقيح الروتيني انخفاضاً حادًا، وتأثر 1.2 مليون طفل في سن التعليم بإقفال المدارس، ويواجه العديد منهم تحدّيات في التعلّم الإلكتروني كعدم كفاية أو انعدام الانترنت والتجهزيات الإلكترونية اللازمة وغيرها.
وأضاف التقرير، حسبما ذكر موقع «النشرة»: «إن العنف الأسري في ازدياد، بما في ذلك العنف ضد الأطفال وعمل الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي».
ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية إلى التحرك السريع وتوسيع النطاق في نظام وبرامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التحويلات النقدية مع حزمة متكاملة من برامج التعليم وحماية الطفل والمساعدة الاجتماعية، والعمل على استثمارات أساسية تعالج الاحتياجات المالية الفورية إضافة إلى إرساء الأساس لجعل لبنان مستعدّاً لمواجهة أي صدمات مستقبلية.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تبلغت من سفارتها في نيجيريا إطلاق سراح مواطنيها الثلاثة الذين كانوا قد اختطفوا أثناء عملهم في باخرة كانت تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا.
وأفاد موقع «النشرة» اللبناني، بأن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، تبلغ من السفير اللبناني في نيجيريا حسام دياب أن الخاطفين أطلقوا سراح اللبنانيين الثلاثة الذين كانوا قد اختطفوا أثناء عملهم في باخرة كانت تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا.
وأكد السفير دياب أنهم بصحة جيدة وسيعودون إلى لبنان فور انتهاء الإجراءات الواجب اتباعها.
من جهته أكد، اللبناني عدنان الكوت مالك سفينة الشحن «ميلان» المحتجزة بالقرب من السواحل النيجيرية في تصريحات لـ«اليوم السابع»، تحرير طاقم السفينة المكون من 10 أفراد بينهم مصريان تم احتجازهما قبالة سواحل نيجيريا، موضحاً أن جميع المواطنين المصريين بصحة جيدة ولم يتعرضوا لأي أذى.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت تعرض سفينة شحن على متنها 10 أفراد بينهم مصريان اثنان للاحتجاز، موضحة أن قراصنة يحتجزون المركب على سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون.