ارتفاع سعر الصرف في العراق يتسبب بإيقاف توزيع رواتب الموظفين للشهر الجاري … طهران: توقيت الهجوم على السفارة الأميركية مشبوه للغاية

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين، أن استهداف المباني الدبلوماسية والسكنية أمر غير مقبول، وذلك تعليقاً على استهداف السفارة الأميركية في بغداد أول من أمس بهجوم صاروخي، لكن طهران أشارت أيضاً إلى أن توقيت الهجوم وبيان الخارجية الأميركية الذي تبع الهجوم «يثيران الشبهات».
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي: «الهجوم على المباني الدبلوماسية والسكنية غير مقبول، لكن نوع الهجوم وتوقيته والبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية تظهر أن التوقيت مشبوه للغاية وكأنما تم إعداد البيان في السابق ونشر بعدها».
وتبع الهجوم بيان للخارجية الأميركية، قال فيه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أن من حق الشعب العراقي أن «تتم محاكمة الميليشيات المدعومة من إيران بعد هجماتها المتهورة في بغداد».
وأفاد مصدر أمني، أول من أمس الأحد، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.
يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.
على صعيد آخر، قررت الحكومة العراقية إيقاف توزيع رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول الجاري، نتيجة لارتفاع سعر الصرف وقلة السيولة.
وأوضح مصدر مطلع لـ«السومرية نيوز»، أنه «تم إيقاف توزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الأول، نتيجة أزمة ارتفاع الدولار وقلة السيولة على الرغم من تصويت البرلمان على قانون الاقتراض».
في السياق ذاته، أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، تقديمها طلباً لعقد جلسة استثنائية يحضرها رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وذكر البيان الذي وقعه 28 نائباً: «ندعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري».
وأضاف البيان إن «الجلسة الاستثنائية التي ندعو لها ستكون لمناقشة أسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك، والسياسة المالية المتبعة، واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، وفشل الأداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي».
وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت في 13 كانون الأول الجاري عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين للشهر الحالي، بينما تلكأت الوزارة خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي بدفع رواتب الموظفين، وأرجعت السبب إلى قلة السيولة المالية لديها نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وقال وزير المالية العراقي علي علاوي، يوم السبت الماضي: إنه «إذا لم يتم تغيير سعر الصرف فإن احتياطات البنك المركزي ستنفد بعد 6 أشهر»، مشيراً إلى أن العراق يعاني من سعر صرف مرتفع للدولار، وأن ذلك بسبب ضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس»، بحسب موقع «بغداد اليوم» العراقي.
وتابع: «مخصصات الموظفين سيتم تخفيضها، لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين»، مضيفاً: «الرواتب لم تمس وهناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين».
وقال وزير المالية العراقي: «120 بالمئة من الموازنة تذهب لرواتب الموظفين»، مضيفاً: «تكلفة التقاعد ستزيد بنسبة 40 بالمئة في موازنة 2021».
في سياق منفصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أمس الإثنين، اعتقال «قيادي كبير» في تنظيم «داعش» الإرهابي، بمحافظة الأبنار غربي البلاد.
وقال «الحشد» في بيان أن «قوة مشتركة من استخبارات الحشد الشعبي واللواء الثاني بالحشد، اعتقلت أمس الإثنين، قيادياً بداعش في الأنبار».
ولم يكشف بيان قوات الحشد التابعة للقوات المسلحة العراقية رسمياً عن هوية المسؤول في التنظيم الإرهابي، لكنه أوضح أنه يشغل صفة أمنية في التنظيم بالمحافظة.
وقال إن «العملية نفذت وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وردت من استخبارات الحشد واستخبارات اللواء، أسفرت عن اعتقال الداعشي».
في سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن ضبط عتاد عسكري لـ«داعش» بمحافظة كركوك شمالي البلاد.
وقالت الوكالة في بيان أن «مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط كدس للعتاد داخل أحد الأوكار التابعة لعصابات داعش في قضاء داقوق في محافظة كركوك».
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول «داعش» في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.