رصدت «الوطن» خلال جولتها في أسواق السويداء ارتفاع الأسعار لدرجة يعجز الأهالي عن تأمين أساسيات حياتهم المعيشية، وفرض ارتفاع الأسعار ظاهرة الشراء بنصف الكيلو لكثير من الأنواع سواء الخضر أو الفواكه منها وبالوقية لأنواع أخرى منها الألبان والزيتون.
وأكد الأهالي أن المواد الغذائية الأساسية أصبحت صعبة المنال ما أدى إلى غياب كثير من الأصناف الغذائية عن موائدهم أهمها اللحوم والفروج والأجبان وكثير من الفواكه ليبقى الهم الأساسي في كيفية تأمين الزيوت والسمون التي حلقت أسعارها بطريقة كارثية على حد قولهم بعد أن تجاوزت عبوة زيت دوار الشمس 4800 وصولاً إلى 5 آلاف أما السمن البلدي فأصبح غذاء المقتدرين منهم فقط بعد أن تجاوز سعر الكيلو منه الـ15 ألفاَ لسمن الأغنام والـ12 ألف لسمن الأبقار.
وطالب الأهالي الحكومة بضرورة إيجاد حلول سريعة بعد أن تجاوز الكثير منهم خط الفقر وبات همهم الأساسي تأمين الغذاء متناسين الكثير من متطلبات أسرهم وأهمها اللباس والذي سجل أسعاراً فلكية وخاصة للشتوي منه.
وأكدوا لـ«الوطن» أن أي موظف بات عاجزاً عن شراء كساء شتوي لأي من أفراد أسرته في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني.
التجار توضح
بدورهم أكد تجار الخضر والفواكه في السويداء لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه مرده إلى تجار الجملة في سوق الهال بدمشق وأسواق الساحل السوري الذي ترد منه البضائع إلى المحافظة وخاصة أن محافظة السويداء تعتبر محافظة مستهلكة وليست منتجة لكثير من الخضر والفواكه في الموسم الحالي.
وأشاروا إلى أن عملية مراقبة الأسواق لا تجدي نفعاً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية كافة التي تصل المحافظة بأسعار جنونية مؤكدين أن المشكلة الأساسية تكمن في أن جميع المواد الموردة إلى المحافظة تصل بأسعار فلكية الأمر الذي يتطلب تدخلاً من الوزارة المعنية بضبط الموردين وتجار سوق الهال في ظل غياب الفواتير الرسمية بدلاً من العمل على محاسبة تجار المفرق وأصحاب البسطات التي تصلهم المواد بأسعار جنونية.
بينما أشار كثير من تجار الجملة والمفرق في المحافظة إلى أن عدم استقرار سعر الصرف إضافة إلى رفع أسعار المحروقات انعكس سلباً على جميع المواد وكل ما له علاقة بالصناعة إضافة إلى أجور النقل التي أدت مجتمعة إلى تفاوت في أسعار المواد بين أسبوع وآخر ويوم وآخر إضافة إلى الاحتكار من المستوردين لجميع المواد متسائلين أين الجهات المعنية بضبط الأسعار والجهات الرقابية، مؤكدين ضرورة متابعة جميع المستوردين والمصنعين وعدم وضع التاجر وهو الحلقة الأضعف في المواجهة مع المواطنين.
المشكلة تكمن
بدورها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت تسيير الدوريات لمراقبة الأسواق إلا أن الإشكالية وبحسب المديرية إنما تكمن بأن جميع المواد الغذائية وغير الغذائية هي مواد واردة إلى المحافظة من دمشق وتبقى الضبوط محددة بعدم إعلان الأسعار أو بالبيع بسعر زائد عن الفواتير النظامية.