اقتصاد

الحكومة تركز على الأسواق والكهرباء وكورونا … الزامل لـ«الوطن»: حصة كل محافظة من الكهرباء محددة حسب عدد السكان واستهلاكهم وإعطائهم نسبة من المتوفر

| هناء غانم

جدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس المجلس تأكيده على تكثيف إجراءات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومواصلة اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمتاجرين بالمواد المدعومة.
وأكد على تحقيق العدالة في توزيع المياه والكهرباء والمشتقات النفطية، وطلب من وزارة الكهرباء الإعلان عن كميات الكهرباء الموزعة على المحافظات وبرامج التقنين المعتمدة والعمل المستمر على تحسين عمل الشبكة الكهربائية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن عمليات الإصلاح والصيانة وإعادة تأهيل الشبكة مستمرة ولم ولن تتوقف وقد تم توجيه كل الجهات في الوزارة لتحديد حصة كل محافظة موضحاً أن لهذا التوزيع أسساً والكمية التي تحتاجها تحدد حسب عدد الشاغلين واستهلاكهم ويتم إعطاؤها حسب النسبة المتوفرة لدينا، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء أعمال صيانة لمحطة توليد بانياس.

الزامل أوضح أن هناك محطات توليد جديدة في اللاذقية 526 ميغا استطاعتها ومحطة توليد الرستن العنفة الأولى بحاجة إلى 11 شهراً لتكون بالخدمة باستطاعتها 150 ميغا تخدم نسبة جيدة اليوم، مبيناً أن محطات التوليد الموجودة تنتج بحدود 2800 ميغا.

وتابع قائلاً: نسير بالتوازي بالإجراءات العقدية للتوسع بمحطة تشرين بـ400 ميغا علماً أن العقد قديم ونتيجة الظروف تم إيقاف العمل بالمشروع وحالياً تم التفاوض والتجهيزات أصبحت جاهزة للمشروع لكن بحاجة إلى 3 سنوات ليكون بالخدمة، لافتاً إلى أنه تم إعادة تأهيل محطة حلب باستطاعة 426 ميغا، متوقعاً أنها بحاجة إلى سنتين لتكون بالخدمة.

وأكد الوزير أنه بعد إنجاز هذه المشاريع سوف نشهد تحسنا ملموساً لقطاع الكهرباء، موضحاً أنه وضمن خطة الوزارة على مشاريع الطاقة البديلة يتم العمل في أكثر من مكان، كاشفاً أن البداية في حمص طريق طرطوس، وأن هناك عنفة ريحية استطاعتها 7 ميغا ستكون بالخدمة خلال شهرين إضافة إلى غيرها من مشاريع الطاقة البديلة في القنيطرة، مؤكداً أن العمل مستمر ولن يتوقف حتى يتم تأمين كل ما يحتاجه المواطن من الطاقة الكهربائية وفق الإمكانات المتاحة.
وبالعودة إلى اجتماع المجلس تم طلب تعزيز عملية استجرار المنتجات الزراعية من الفلاحين عبر السورية للتجارة وتطوير تجربة الأسواق الشعبية وأسواق الهال، وكلف هيئة التخطيط والتعاون الدولي تحديث قاعدة البيانات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كل وزارة ومقترحات وضعها موضع التنفيذ واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وخلال الجلسة أفرد مجلس الوزراء حيزاً واسعاً من نقاشاته للإجراءات المتخذة لتطبيق الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، وتكثيف الجهود لتعزيز قدرة القطاع الصحي وتوفير مستلزماته والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم وارتداء الكمامة والتباعد المكاني في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة ووسائل النقل، والتزام المنشآت السياحية بنسب الإشغال المحددة ومنع تقديم النراجيل.

وأكد عرنوس ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي ودراسة إمكانية طرح منشآت عامة مدمرة جراء الإرهاب للتشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في توفير آلاف فرص العمل، إضافة إلى تعزيز واقع إيرادات الدولة من خلال تطوير العملية الإنتاجية وتوظيف هذه الإيرادات بشكل حقيقي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار عرنوس خلال الجلسة إلى أهمية متابعة عملية فرز المهندسين وتحديد احتياجات كل وزارة منهم وإرسال البيانات إلى وزارة التنمية الإدارية ليصار إلى استكمال آلية فرزهم، إضافة إلى استكمال إجراءات مسابقة المسرحين واتخاذ المزيد من الخطوات الداعمة للمسرحين من خدمة العلم لجهة توفير فرص العمل التي من شأنها تحسين وضعهم المعيشي.
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الإدارة المحلية والبيئة حول آلية منح باصات وسيارات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة بطاقة عمل للتزود بالوقود من خلال تحديد المسافة المقطوعة وفقاً لعداد السيارة وتخصيص كمية المحروقات اللازمة لها.
وأكد على التشدد في تطبيق هذه الآلية في كل المحافظات لضمان تقديم خدمات النقل اللازمة للمواطنين وحرمان الباصات والسيارات المخالفة من التزود بمخصصاتها من الوقود.

كما ناقش المجلس مشروع قانون تصديق الاتفاقية الإطارية للشراكة الموقعة بين وزارة الصحة والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتي من شأنها تعزيز قدرة برنامج التلقيح الوطني على تأمين اللقاحات اللازمة.
ووافق المجلس على عدد من المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن