«الشيوخ» الأميركي يعيد «الحصانة السيادية» للسودان.. والأخيرة: سنواجه كل القضايا المستقبلية بموجبها

أعلنت الحكومة السودانية أنه إثر إقرار الكونغرس الأميركي قانون الحصانة السيادية، فإن السودان سيصبح دولة مكتملة الحصانة ضد أي قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.
ووافق مجلس الشيوخ لأميركي، أول من أمس الإثنين، على تشريع يعيد الحصانة السيادية للسودان كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستثنت الحصانة الأميركية للسودان القضايا المتعلقة بهجمات 11 أيلول.
ولفتت الحكومة السودانية إلى أن «الكونغرس أجاز التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وأشارت الحكومة السودانية، حسبما ذكرت وكالة «سونا»، إلى أن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس الأميركي كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب، وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 أيلول، لتكون بموجب «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً بـ«جاستا»، والذي يمكن بموجبه مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب، إلا أن الأمر اصطدم بمعارضة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 أيلول، وبسبب ذلك قضى التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون «جاستا»، كما طلب السودان.
كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها «5 قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية السابقة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أميركيون مقيمون في إسرائيل، فضلاً عن قضية أخرى قام برفعها في منتصف العام الحالي بحارة أميركيون كانوا على متن المدمرة كول».
وبالإضافة إلى استعادة السودان لحصانته السيادية، اعتمد الكونغرس الأميركي مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية مباشرة لدعم اقتصاد السودان.
كما تتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أميركيين.
وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة العدل السودانية أن السودان ملتزم بالظهور أمام المحاكم الأميركية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 أيلول وبراءته من هذه الاتهامات.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا «التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة يعني انعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم.
في سياق منفصل، وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الثلاثاء، وفد إثيوبي رفيع المستوى لبحث قضية ترسيم الحدود بين البلدين.
وترأس الوفد الإثيوبي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد ديميكي ميكونين، والذي تأتي زيارته، امتداداً لاجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين والتي بدأت أمس وتستمر اليوم.
وكانت اللجنة المذكورة قد عقدت في أيار الماضي اجتماعاتها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واتفقت حينها على «خلق بيئة مواتية لحل قضايا الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية وضمان أمن المواطنين على طول المنطقة الحدودية بين البلدين».
وبحث سابقاً رئيس الحكومة السودانية عبد اللـه حمدوك، مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد قضية ترسيم الحدود بين البلدين، على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين على الحدود بينهما، إثر اتهام الخرطوم لأديس أبابا بدعم مليشيات إثيوبية تسيطر على مناطق حدودية داخل الأراضي السودانية.