أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس طلباً لتوفير الحصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الملاحقة القضائية في قضية رفعها بحقه الضابط السابق في المخابرات السعودية في كندا سعد الجبري.
وكان الجبري قدم شكوى قضائية أمام محكمة أميركية، في السادس من آب الماضي، قال فيها إن فريقاً من العملاء السعوديين، يعرفون باسم «فرقة النمر»، حاولوا تصفيته في تورنتو، بأمر من ولي العهد في 15 تشرين الأول 2018.
وقبل أسبوعين من هذا التاريخ، نفذ عناصر فرقة الاغتيال، الواردة أسماؤهم في ملف الجبري، عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي في العاصمة التركية إسطنبول.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه، وعن وثيقة اطلعت عليها، إن الخارجية الأميركية وجهت استفساراً لمحامي المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري، طلبت فيه تقييماته القانونية لما إذا ينبغي عليها الموافقة على طلب السعودية منح الحصانة لولي العهد السعودي في ظل الدعوى القضائية التي أقامها الجبري بحقه أمام المحكمة الأميركية.
ومن المتوقع أن يرد محامو الجبري على استفسار الخارجية الأميركية بعد عيد رأس السنة وأن يطلبوا عدم إصدار التوصية بمنح الحصانة حسب «واشنطن بوست».
ويشار إلى أن الخارجية الأميركية من المقرر أن تصدر توصيتها بعد التشاور مع الجهات الأخرى، وستقدمها لوزارة العدل التي سيكون طلبها ملزماً للمحكمة الفدرالية.
ومن شأن توصية الخارجية الأميركية أن تؤدي إلى شطب محمد بن سلمان من قائمة المدعى عليهم في قضايا أخرى تم رفعها بحقه في الولايات المتحدة، وخاصة قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن محامي الجبري وابن سلمان رفضوا التعليق.
ونقلت الصحيفة عن خالد الجبري نجل المسؤول الأمني السابق قوله إنه «إذا تمت الموافقة، فإن الولايات المتحدة ستمنح بالتالي لمحمد بن سلمان الحصانة للتصرفات التي نجح من خلالها باغتيال جمال خاشقجي وفشل في اغتيال والدي».
وتشير الصحيفة إلى أن الحصول على الحصانة سيكون أصعب بعد وصول إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الحكم، حيث سبق لبايدن أن تعهد بإعادة النظر في العلاقات مع السعودية بعد اغتيال خاشقجي وإنهاء الدعم الأميركي للعملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.