موسكو: واشنطن لم تراع مصالحها بفرضها عقوبات جديدة علينا.. وسنرد على الاتحاد الأوروبي … بوتين يوقّع قانوناً يحظر على البرلمانيين الروس حمل جنسية ثانية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء، على قانون يقضي بإنهاء صلاحيات نائب برلمان أو سيناتور قبل موعد انتهائها في حال الكشف عن حمله جنسية دولة أخرى، كما يقضي القانون الفدرالي الجديد الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية حسب موقع «روسيا اليوم»، بأن البرلماني تنهى صلاحياته أيضاً في حال عدم امتثاله لشرط إقامته في أراضي روسيا خلال فترة زمنية معينة.
ويتضمن القانون الجديد تعديلاً على القانون الذي يحدد وضع عضو كل من مجلس الاتحاد ومجلس الدوما (النواب) في الجمعية الفدرالية الروسية، والذي كان من الممكن بموجبه إنهاء صلاحيات البرلماني فقط في حال الكشف عن امتلاكه حسابات أو ودائع في بنوك أجنبية.
في سياق منفصل أكد سفير روسيا الاتحادية لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن واشنطن وفي إطار معاداة روسيا قررت عدم مراعاة مصالحها الخاصة من خلال فرض عقوبات جديدة على الشركات الروسية.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن أنطونوف قوله أمس إن «قرار وزارة التجارة الأميركية فرض قيود على صادرات الشركات والمؤسسات الروسية هو قرار مدمر ويقوض ليس فقط التفاعل الاقتصادي المستمر بين الدول بل يعيق أي آفاق إيجابية» مضيفاً إنهم «يحرمون أنفسهم من إمكانية التعاون الطبيعي مع الشركاء الروس في مجالات واعدة للغاية خاصة في مجالات الطيران المدني والهندسة الدقيقة وصنع الأدوات والتعدين».
واعتبر أنطونوف أن هذه الخطوات «تغرق» العلاقات بين البلدين في أزمة أكبر لا يمكن الخروج منها إلا إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لبناء علاقات على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل وقال: «حتى الآن لا نرى مثل هذه الرغبة».
على خط مواز أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي بحقها بسبب قضية ألكسي نافالني.
وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة «نوفوستي» أنه «على أساس مبدأ المعاملة بالمثل تم اتخاذ قرار بتوسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المحظورين من دخول روسيا» مضيفاً إنه «تم تقديم المذكرات الشفوية من وزارة الخارجية الروسية والإبلاغ عن هذه الخطوة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية لألمانيا وفرنسا والسويد كما تم إرسالها إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في موسكو».
وأكد البيان أن الدول التي بدأت هذه الخطوة لم تقدم أي أدلة في هذه القضية ليس فقط للسلطات الروسية على الرغم من مناشداتها المتكررة ولكن حتى لشركائها في الاتحاد الأوروبي.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أمس عدداً من الدبلوماسيين من الدول الأوروبية بسبب موقفها من قضية نافالني والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وقرر الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول الماضي فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات في روسيا اعتبرها التكتل أنها تتحمل المسؤولية عن التسميم المزعوم لنافالني.
وجددت وزارة الخارجية الروسية في تشرين الأول الماضي تأكيد أن قضية نافالني مجرد ذريعة لفرض عقوبات على روسيا تم إعدادها منذ فترة طويلة.
ومن جانب آخر قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن العسكريين الروس لا يشاركون في الأعمال القتالية في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأكد نائب الوزير أن موسكو تلتزم بصرامة بمطالب مجلس الأمن الدولي، وأضاف إنه يوجد هناك «ممثلية صغيرة لوزارة الدفاع الروسية، تضم أربعة أو خمسة أشخاص. وهم طبعاً لا يشاركون في الأعمال القتالية، هذا المكتب هو عبارة عن وجود سياسي».
وشدد على أنه يجري الالتزام بكل ما هو مفروض تجاه جمهورية إفريقيا الوسطى. ويتم إرسال المعلومات إلى الأمم المتحدة حول كل هذه الأمور.
وأشار إلى أن «العسكريين الروس الموجودين الآن في جمهورية إفريقيا الوسطى، هم مدربون وليس جيشا ولا قوات خاصة».
وأضاف بوغدانوف: إن مجموعة من العسكريين الروس، تخدم في إطار بعثة الأمم المتحدة الدولية في جمهورية إفريقيا الوسطى، والحديث يدور عن «13-14 ضابطاً من روسيا».
وقال نائب الوزير: إن روسيا تأمل في أن تلعب بعثة حفظ السلام الأممية هذه التي تم تنسيق نشاطها في مجلس الأمن الدولي دوراً حاسماً في ضمان ظروف آمنة طبيعية لإجراء الانتخابات في تلك الدولة.