فرضت الولايات المتحدة الأميركية أمس المزيد من الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تستهدف الشعب السوري استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها مصرف سورية المركزي، وذلك في محاولة منها للضغط على دمشق للقبول بإملاءاتها.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الرسمي، حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني أنها «عاقبت» مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري وكياناتهم التجارية.
وأشارت إلى أنه «علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سورية المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقاً».
وذكرت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سورية المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين.
وأقرت وزارة الخزانة الأميركية بأنها تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سورية، وما سمته «إلزام دمشق بالعملية التي تسيّرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254».
وبالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية، صنفت وزارة الخارجية أيضاً ستة أشخاص سوريين وفقاً للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص.
وزعمت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل ما سمته «الوقوف إلى جانب الشعب السوري».
أعلنت الأحد الماضي السفارة الأميركية في دمشق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن واشنطن ستواصل فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة ضد الشعب السوري، وذلك في إطار ما يسمى «قانون قيصر» الذي وقّعه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل عام.
وردت دمشق في التالي على البيان الأميركي وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان أن بيان الخارجية الأميركية حول الاستمرار في فرض العقوبات على سورية يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأميركية، موضحة أن المعاناة التي عاشها ويكابدها السوريون هي نتيجة مباشرة للإرهاب المدعوم أميركياً والإجراءات القسرية اللا مشروطة والظالمة والتي تمس المواطنين في حياتهم ولقمة عيشهم.