جدد مجلس الوزراء تأكيده على تكثيف إجراءات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومواصلة اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمتاجرين بالمواد المدعومة.
وخلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس حسين عرنوس أكد المجلس على تحقيق العدالة في توزيع المياه والكهرباء والمشتقات النفطية، وطلب من وزارة الكهرباء الإعلان عن كميات الكهرباء الموزعة على المحافظات وبرامج التقنين المعتمدة والعمل المستمر على تحسين عمل الشبكة الكهربائية.
وأوضح وزير الكهرباء غسان الزامل في تصريح لـ«الوطن» أن عمليات الإصلاح والصيانة وإعادة تأهيل الشبكة مستمرة ولم ولن تتوقف وتم توجيه كل الجهات في الوزارة لتحديد حصة كل محافظة، مبيناً أن لهذا التوزيع أسساً والكمية التي تحتاجها تحدد حسب عدد الشاغلين واستهلاكهم ويتم إعطاؤها حسب النسبة المتوفرة لدينا، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء أعمال صيانة لمحطة توليد بانياس.