تعقيدات أمام تشكيل الحكومة اللبنانية واتفاق على مواصلة اللقاءات

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن «رئيس الجمهورية ميشال عون أجرى مع الرئيس سعد الحريري جولة جديدة من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفة: إنه لم يتم التوصل خلال اللقاء إلى اتفاق نهائي في مسألة التشكيل وتقرر الاستمرار في التشاور خلال اجتماعات لاحقة».
بدوره، أكد الحريري عقب اللقاء أن العديد من المعوقات ستؤخر تشكيل الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن «لبنان ينهار»، ولا بد من الإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذه.
وأضاف الحريري، حسبما ذكر موقع «النشرة» الإلكتروني: «ربما نتأخر في تشكيل الحكومة وهذا الأمر للأسف يشكل ضغطاً على البلد»، مضيفاً: «أتمنى أن يكون هناك حكومة، ولكن لا يزال هناك تعقيدات واضحة والمؤكد أن هناك وضوحاً في المشاكل السياسية الموجودة».
وتابع: «يجب أن يعلم السياسيون أن البلد ينهار بشكل سريع، ويجب الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين»، مؤكدًا أنه «ولا شك لدّي بأن لحظة تشكيل الحكومة ستكون انطلاقة لإنقاذ البلد».
وأكد الحريري في تصريح له عقب لقائه عون أول من أمس الثلاثاء أن «الجو إيجابي وهناك انفتاح كبير، لافتاً إلى أن لقاءاته مع الرئيس عون ستكون متتالية للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد».
وكان الحريري قد تعهد لدى اختياره رئيسا للحكومة للمرة الرابعة، في تشرين الأول الماضي، بتشكيل حكومة سريعاً، تكون قادرة على إحياء خارطة الطريق الفرنسية، لكن الخلافات السياسية القديمة عرقلت محادثات تشكيل الحكومة في وقت تتجه فيه البلاد نحو ما تحذر وكالات الأمم المتحدة من أنه سيكون «كارثة اجتماعية».
وأدى الانهيار الاقتصادي إلى سقوط ما لا يقل عن نصف السكان في الفقر، إضافة إلى انهيار العملة الوطنية الليرة اللبنانية، وخصوصاً بعد حادثة مرفأ بيروت في آب الماضي، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قطاعات كبيرة من العاصمة.
على صعيد آخر، أعلنت حكومة لبنان عزمها على التواصل مع شركة «ألفاريز أند مارسال»، ومقرها في الولايات المتحدة، لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان المركزي وغيره من المؤسسات العامة.
جاء ذلك أمس الأربعاء على لسان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، عقب اجتماع عقده مع الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري بهدف «البحث في مسار التدقيق الجنائي».
ونقلت الرئاسة اللبنانية عن وزير المالية قوله: «تقرر استناداً إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة «ألفاريس أند مارسال» لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة».
وكانت «ألفاريس أند مارسال» قد أعلنت الشهر الماضي إنهاء عقدها الموقع مع لبنان للتحقيق في حسابات مصرفه المركزي، بسبب تعذر حصولها على كل المستندات المطلوبة.
وتبنى مجلس النواب اللبناني قبل يومين قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
ويعد هذا التدقيق الجنائي من أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي طرحتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.