شؤون وشجون طرطوس باهتمام لجنة وزارية … وزير النقل: نحتاج مبادرات واقتراح حلول لنتخذ القرارات الصائبة

قضايا عديدة أغلبها يحتاج لقرارات حكومية مركزية طرحتها فعاليات طرطوس أمام لجنة المتابعة الوزارية المكلفة بمتابعة مشاريع طرطوس التي التقتها ظهر أمس ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة في قاعة مجلس المحافظة.

وكان من أبرز هذه القضايا التي تحتاج لحلول إزالة الشيوع في سهل عكار والواجهة الشرقية للكورنيش البحري والبلاغ الذي يعيق إقامة مشاريع تنموية والشروط التعجيزية لمنح القروض والأملاك البحرية ومشاريع الجامعة وشارع 8 آذار والسكن الشبابي في مرحلته الثانية وإقامة معمل تصنيع التبغ وآخر لإنتاج المياه المعدنية ومحطات معالجة الصرف الصحي المباشر بها والمقررة ومناطق المخالفات ومنطقة الأحلام.
وسوء واقع الطرق والشوارع والأسواق الشعبية ومنع تعيين أي عامل مهما كان ضرورياً للعمل والإنتاج وخط الجر الثالث للعنازة والقدموس وأزمة النقل العام ومستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد وغيره والطرق الزراعية والمسمكة البحرية ومعمل دواء «فينيقيا» وقروض الشهداء وعمال إسمنت طرطوس والمعاناة المتعلقة بأزمات المازوت والكهرباء والغاز ومشفى خزنة والمشاريع الخاصة المتعثرة.. الخ.
رئيس لجنة المتابعة وزير النقل زهير خزيم بين في معرض رده على الطروحات أن اللجنة ستكمل ما بدأته اللجنة السابقة وفق منهاج عمل جديد بالتعاون مع المحافظة وصولاً لتسريع وتيرة العمل ووضع المشاريع التي تنفذ بخدمة المواطنين ومعالجة القضايا المتعلقة بعمل الوزارات المتعددة.
خزيم أكد أن كل ما طرح سيتابع باهتمام كبير وبآلية متابعة شفافة مطالباً تقديم مذكرات خطية توضيحية لعدد من الموضوعات والقضايا المطروحة، مشيراً إلى أهمية المبادرات واقتراح الحلول المناسبة مع الأسباب الموجبة ليصار إلى اتخاذ القرارات وفق الإمكانات والأولويات خاصة ما يتعلق بالجامعة والصرف الصحي ومستلزمات الإنتاج والطرق الزراعية والحراجية وتعديل بعض القوانين والبلاغات.
من جهته عضـو اللجنـة وزيـــر الدولـة محمد سمير حـداد أشار إلى شــؤون وشـجون طرطوس من جوانب مختلفـة مؤكـداً أن اللجنة سـتعمل على معالجة ما يمكن معالجته منها في ضوء الحرص الحكومي على تحسين الواقع الخدمـي والإنتاجي.
وكان المحافظ صفوان أبو سعدى قد استعرض المصفوفة التنفيذية لكل المشاريع التي أقرها الفريق الحكومي الذي زار المحافظة في نيسان 2017 ونسب التنفيذ في كل منها مشيراً إلى إنجاز 17 مشروعاً بشكل كامل، مبيناً أن العديد من المشاريع بحاجة إلى قرارات مركزية للمعالجة.
كما ذكر أمين فرع حزب البعث محمد حسين بعض المشاريع التي تتطلب المعالجة المركزية علماً أنها لا تحتاج إلى اعتمادات مالية.