أقر البرلمان التركي، أمس الأحد، قانوناً لتعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، كما قالت جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية: إنه قد يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني.
ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات، وستخضع المنظمات الدولية أيضاً لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها، وفق «رويترز».
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، قد اقترح القانون، بالتعاون مع حليفه الحركة القومية.
وفي الأسبوع الماضي، قالت 7 من منظمات العمل المدني منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك «مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته»، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
وقالت: «في ضوء التحقيقات التي تجري مع آلاف من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريباً».
ويرى معارضون أن حكومة أردوغان تستغل محاولة الانقلاب، التي وقعت في 2016، ذريعة لسحق المعارضة.
وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.
ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.
على صعيد آخر، انتقد محامون أتراك، إنشاء السلطات الأمنية أجنحة جديدة في سجن سيليفري الواقع بضواحي مدينة إسطنبول، لتكون مخصصة للمحتجزين الذين أُدينوا بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، وفق المادة 299 من قانون العقوبات التركي.
وقال محاميان من فرع النقابة التي ينتمون إليها في إسطنبول لوسائل إعلام محلّية، أمس الأحد، أن السلطات أنشأت هذه الأجنحة في سجن سيليفري، استعداداً لاعتقال المزيد بعد ارتفاع أعداد المحتجزين بذريعة إهانة أردوغان، وهي تهمة تصل عقوبتها بالسجن لنحو 4 سنوات.
وحسب بيانات «نقابة المحامين الأتراك» المركزية في أنقرة، فقد خضع 128 ألفاً و872 شخصاً بينهم 100 قاصر، للتحقيق بذريعة إهانة الرئيس التركي في الفترة الممتدة بين الأعوام 2014 و2019.
وتؤكد نقابة المحامين أن وتيرة إجراء التحقيقات والاحتجاز بذريعة إهانة الرئيس التركي ارتفعت بشكلٍ ملحوظ منذ أن بات أردوغان رئيساً للبلاد عام 2014.
ولم تصدر النقابة بعد، إحصاءات عام 2020 حول عدد الذين أجريت معهم تحقيقات بذريعة إهانة الرئيس التركي أو الذين تمّت إدانتهم بالفعل في هذه التهمّة، لكن أعدادهم في الواقع تقدّر بعشرات الآلاف، حسب ما أفاد بعض المسؤولين الإداريين في وقتٍ سابق خلال شهر كانون الأول الجاري.
وتحاول أنقرة محاسبة معارضيها في الخارج أيضاً بذريعة إهانة أردوغان، وقد رفعت بالفعل دعاوى قضائية في أوروبا أيضاً بحق أوروبيين وأتراك على حدّ سواء، لكن المحاكم الأوروبية ترفضها باستمرار على اعتبار أن انتقاد الرئيس التركي ليس جريمة أو إهانة بحسب قوانينها.