عبداللهيان: 48 متهماً بقضية قاسمي والمهندس والانتقام الشديد على جدول أعمالنا … روحاني: الموافقة على مشروع الموازنة دلالة على العزيمة والإرادة

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، ميزانية العام الإيراني القادم الذي يبدأ في 20 آذار 2021، بأنها متماسكة وهادفة وواقعية ودقيقة، وقال إن الموافقة على مشروع قانون الميزانية علامة على العزم والإرادة لحل المشاكل وخلق فرص للمواطنين والنشطاء الاقتصاديين.
وأشار روحاني خلال جلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة أمس الأحد، إلى ضغوط الحرب الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة، وكذلك على المنتجين ورجال الأعمال، وخاصة أولئك المسؤولين عن تنمية البلاد، مؤكداً أن الشعب يتوقع من مسؤولي الدولة حل المشاكل وتمهيد الطريق أمام التنمية الاقتصادية.
وأضاف روحاني، حسبما ذكرت «إرنا»: إن أهم المواضيع والإحداثيات والمتغيرات التي تمت مناقشتها في مشروع قانون الموازنة، هي حصيلة التصدي لثلاث سنوات من الحظر والحرب الاقتصادية التي فرضها العدو، وبهدف تحييدها وإحباطها وإزالة الضغوط الاقتصادية بشكل نهائي، ولتحسين معيشة الناس وإزالة الحواجز أمام الإنتاج.
وقال روحاني: إن الحكومة لا تعتزم فقط تصدير مليونين و300 ألف برميل من النفط يومياً، بل تتوقع أيضاً من وزارة النفط أن تهيئ الظروف لزيادتها، وعلينا استخدام كل القدرات المحلية والدولية لتحقيق هذا الهدف، وهو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله لكسب السوق.
على خط مواز، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن تحديد شروط الشخصيات السياسية والدينية لخوض الانتخابات الرئاسية هو من صلاحيات مجلس صيانة الدستور.
وقال قاليباف في تصريحه أمس الأحد خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حول مناقشة مشروع إصلاح قانون انتخابات رئاسة الجمهورية: لقد أشرت خلال الأسبوع الماضي إلى هذا الموضوع وقلت بأن تحديد شروط الشخصيات السياسية والدينية والكفاءة في الإدارة والتدبير للمرشحين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية هو من صلاحيات مجلس صيانة الدستور الذي يقوم بتعريف ذلك وتطبيقه.
وأوضح بأن هذا الأمر تجب متابعته على أساس السياسات العامة للانتخابات، مضيفاً: إنه حتى لو قمنا بالمصادقة على هذا الموضوع أي تحديد شروط الشخصيات السياسية والدينية وتوفر الكفاءة والتدبير لدى المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية فإن مجلس صيانة الدستور سيأخذ إشكالية على ذلك.
على صعيد آخر، كشف حسين أمير عبداللهيان المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، أمس الأحد، عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
وأكد، في مؤتمر صحفي، أن «عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ارتفع من 45 إلى 48 شخصاً»، وذلك حسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.
وقال: «بدأت برامج إحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني باجتماع عائلة الشهيد سليماني ومسؤولي اللجنة والمؤسسة مع قائد الثورة، وستستمر هذه البرامج في إيران ودول أخرى حتى 16 كانون الثاني».
وأشار إلى «إجراء مراسم في طهران بحضور عدد من الشخصيات مع مراعاة البروتوكولات الصحية، كما ستقام مراسم في مدينة كرمان مسقط رأس الجنرال سليماني لمدة 10 أيام».
وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية لمتابعة قضية الاغتيال، أوضح المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى، «ينبغي القول: إنه سيصدر الحكم قريباً نظراً إلى جهود السلطة القضائية لإصدار حكم لملاحقة من أمر ونفّذ جريمة اغتيال الجنرال سليماني»، مشيراً إلى أن «عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ارتفع من 45 إلى 48 شخصاً».
وقال عبد اللهيان، في ختام المؤتمر الصحفي: إن «الانتقام الشديد مدرج على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية، رغم أنه تم توجيه بعض الصفعات إلى الجناة والحكومة الإرهابية الأميركية».
على صعيد آخر، أعلن مساعد شؤون العمليات لقائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد محمد يوسفي خوش قلب، أن المحاكاة تجري لأهم الخطط الدفاعية للبلاد في المناورات العسكرية.
وقال العميد يوسفي خوش قلب في حوار أجرته معه وكالة أنباء «فارس» حول المناورات المشتركة للدفاع الجوي التي جرت قبل فترة تحت عنوان «المدافعون عن سماء الولاية 99»: لقد سعينا لإجراء المناورات بصورة حقيقية وليست وهمية أو استعراضية، لقد قمنا بهذه المناورات التي كانت نقطة الذروة بتطبيق إحدى الخطط الدفاعية الحساسة للبلاد».
وأضاف: «لقد استخدمنا في هذه المناورات المعدات والأدوات الموجودة في المنطقة وسعينا للاستفادة من جهود القوات المنتشرة بالمنطقة، بل إننا حتى استفدنا من إمكانيات الدفاع الجوي من جميع المناطق أي إنه لم تكن هنالك منطقة للدفاع الجوي لم تشارك في هذه المناورات».