أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 24 القاضي بإعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني، من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير بتاريخ نفاذ هذا القانون.
واشترطت المادة الثالثة من القانون للاستفادة من أحكامه قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وأكد وزير الزراعة حسان قطنا أن القانون حقّق فائدتين الأولى جدولة قروض الفلاحين المتعثرين وإعفاؤهم من الغرامات والفوائد العقدية، والفائدة الثانية أنه سمح للفلاحين بالحصول على قروض جديدة بفوائد مخفضة 3 بالمئة بدلاً من 12 بالمئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار قطنا إلى أنه عاد المشروع للعمل في شهر تشرين الأول من العام الحالي بعد توقفه في عام 2013 وبالتالي كان تعثرهم لدى المصرف من حصولهم على قروض جديدة، فصدر هذا القانون كحل لهذه المشكلة والسماح لهم بقروض جديدة.
وبيّن مدير صندوق المشروع الوطني للتحول للري الحديث في وزارة الزراعة سمير عودة أن إجمالي كتلة الديون المتعثرة على الفلاحين في مشروع الري الحديث نحو 2.9 مليار ليرة.