«المالية» لا تشملهم المنحة الرئاسية … وزير التربية لـ«الوطن»: يحق لمدرسي الساعات الحصول عليها

أكد وزير التربية دارم طباع لـ«الوطن» أنه من حق المدرسين وفق نظام الساعات أن يحصلوا على المنحة المالية الأخيرة وما قبلها من المنح التي صدرت بمراسيم عن رئيس الجمهورية، معرباً عن أمله أن يتم شمولهم مستقبلاً بهذه المنح لدورهم الكبير وعطاءاتهم للأجيال.
وأكد كتاب صادر عن وزارة المالية موجه إلى وزارة التربية أن نسبة المكلفين من خارج الملاك لا يستحقون المنحة كونهم غير معّينين على الملاك وإنما يتقاضون تعويضاً عن أجر الساعة التدريسية التي تحدد بموجب مرسوم تنظيمي بناء على اقتراح وزارة التربية، وهو المرسوم التشريعي رقم 71 الصادر في عام 1973.
وشمل مرسوم المنحة المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معّينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
واستغرب مدرسون استثناءهم وتساءلوا: ما هو الخلاف القانوني بين من يعمل في الساعة بالتدريس ومن يعمل على الإنتاج في أي مكان أخر، وكذلك الحال بالنسبة لنظام البونات والفاتورة والتنقيط هو مطابق تماماً لنظام العمل في تدريس الساعات؟
مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية مدين بورداني أكد لـ«الوطن» أن وزارة التربية لا علاقة لها في مرسوم المنحة لأن من قام بإعداد المرسوم هي وزارة المالية، وهي التي أكدت أن المدرسين وفق نظام الساعات غير مشمولين بالمرسوم، علماً أنهم هم من أكثر الشرائح الاجتماعية التي يفترض أن تستفيد من مراسيم المنحة لما يقدمونه من جهد ولدورهم في تغطية نقص الكوادر التربوية المعينة.