أثار قرار الحكم بحبس الناشطة السعودية لجين الهذلول بتهمة «تنفيذ أجندة خارجية والتحريض على قلب نظام الحكم» ردود فعل دولية، ومن منظمات حقوقية، واستهجاناً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية حسب موقع «روسيا اليوم» إلى «الإفراج السريع» عن الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية: «كما قلنا علناً في مناسبات عديدة، نريد الإفراج السريع عن السيدة لجين الهذلول»، وأضاف: إن «فرنسا تُذَكّر بتحركها المستمر من أجل حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل».
من جهة أخرى تناقلت بعض وسائل الإعلام تغريدة للأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، قالت إنها أتت عقب التصريحات الفرنسية، وورد في التغريدة: «أطالب فرنسا بالإفراج السريع عمّن حكم عليهم بـ3 سنوات سجن من السترات الصفر»، حسب قوله.
وأثار قرار الحكم بحق الهذلول أيضاً حفيظة الولايات المتحدة إذ انتقد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جايك سوليفان، الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية، واصفاً إياه بـ«حكم غير عادل ومقلق».
وأضاف سوليفان: «كما قلنا، فإن إدارة بايدن/هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان حيثما وقعت».
الأمم المتحدة بدورها استنكرت القرار، وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه من قرار السلطات القضائية السعودية، داعياً المملكة إلى الإفراج المبكر عنها في أسرع وقت.
كما استنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القرار بحق الهذلول وطالبوا بالإفراج عنها.
وكانت وسائل إعلام محلية ومصادر عائلية، ذكرت في وقت سابق أول من أمس، أن محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب قضت بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر، في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.
والهذلول البالغة 31 عاماً من عمرها محتجزة لدى السلطات السعودية منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.