أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، التزام روسيا بمنصة أستانا بشأن سورية لأنها أكثر فاعلية.
وشدد لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه وزير خارجية النظام التركي مولود تشاويش أوغلو، في مدينة سوتشي، حسب وكالة «الأناضول» على أن مسار أستانا، هو الصيغة الأكثر فاعلية فيما يتعلق بالقضية السورية، مشيراً إلى أن روسيا مستمرة في دعم عمل اللجنة الدستورية سياسياً.
واستضافت العاصمة السويسرية جنيف الجولة الرابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور المصغرة في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني و4 كانون الأول، وحسب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون، من المقرر عقد الجولة الخامسة في 25 كانون الثاني المقبل.
بدوره أشار تشاوويش أوغلو، حسب وكالة «تاس» الروسية، إلى أن أنقرة أحيطت علماً بجهود موسكو الرامية إلى تسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور السورية، وأضاف: إن نظام بلاده «يؤيد مبادرة تبني دستور جديد في سورية»، مدعياً دعم بلاده للعملية السياسية في سورية.
ويواصل النظام التركي دعم التنظيمات الإرهابية في سورية، ويمدها بالسلاح وكل أنواع الدعم في اعتداءاتها ضد الجيش العربي السوري وجرائمها ضد المدنيين السوريين، واستهداف البنى التحتية للدولة السورية.
كما يواصل جيش الاحتلال التركي عدوانه مع التنظيمات الإرهابية الموالية له على بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ويحشد المزيد من قواته الغازية في إدلب.
وحول الوضع الليبي، أكد لافروف ضرورة دعم وقف إطلاق النار في البلاد من خلال دعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، حسبما ذكرت «الأناضول».
وأضاف لافروف: إن النفط في ليبيا هو الثروة المشتركة للشعب وعلى جميع الأطراف أن تأخذ نصيباً من الدخل الذي يتم الحصول عليه من صادراته، مشيراً إلى أن روسيا، ونظام الرئيس رجب طيب أردوغان يقدمان كل الدعم لليبيا، ولعبا مراراً دوراً بنّاء فيها.
وتحدثت فضائيات عربية أمس عن هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين في قاعدة «الوطية» في ليبيا، وذلك في مواصلة للتدخلات العسكرية للنظام التركي في ليبيا، في وقت نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر مطلعة، قولها: إن أنقرة نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات صواريخ ومنظومتي رادار ثلاثي الأبعاد، وذلك في ظل إعلان وزير الدفاع في النظام التركي خلوصي أكار مواصلة بلاده دعمها العسكري لقوات ما يسمى «حكومة الوفاق» الإخوانية ضد الجيش الوطني الليبي، على الرغم من المساعي الدولية للحفاظ على ما تم إحرازه سياسياً حتى الآن، ضمن المفاوضات الليبية – الليبية.
وأعلن لافروف خلال المؤتمر الصحفي مع تشاوويش أوغلو، أن روسيا وتركيا أكدتا التزامهما بتطوير التعاون العسكري التقني على الرغم من العقوبات الأميركية غير القانونية، حسب وكالة «سبوتنيك».
وقال لافروف: «أكدنا من جديد التزامنا المتبادل بتطوير التعاون العسكري التقني، نحن نقدر، كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً، مبدأ زملائنا الأتراك في مواصلة التعاون في هذا المجال، على الرغم من الضغط غير المشروع المستمر من واشنطن، التي تراعي علناً مصالح الشركات المصنعة الأميركية باستخدام أساليب غير مشروعة وغير سوقية».
وبشأن الوضع في إقليم قره باغ، قال لافروف: «توصلنا إلى رأي مشترك مفاده عدم السماح باستخدام الوضع في إقليم قره باغ، من أي جانب كان، لمحاولات اختراق المرتزقة الأجانب إلى هذه المنطقة». وفي مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» أعلن لافروف، أن روسيا تأخذ في الاعتبار التطورات الجارية في الساحة الجغرافية السياسية العالمية، مشدداً على أن خط التعاون المتزايد مع دول الشرق يأخذ طابعاً إستراتيجياً طويل الأمد.
وقال: إن «سياسة موسكو الخارجية متعددة الاتجاهات ومستقلة وإن روسيا مهتمة أيضاً بالحفاظ على علاقات جيدة مع الشركاء الأجانب في كل المناطق الجغرافية من دون استثناء على أساس مبادئ القانون الدولي والمساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح».
وأضاف: إن روسيا تأخذ في الاعتبار التحولات التي تحدث في المشهد الجغرافي السياسي العالمي، وإن تركيز السياسة والاقتصاد العالميين يتحول من أوروبا الأطلسية إلى آسيا، حيث تتطور المراكز الصاعدة في العالم بسرعة.
وتابع قائلاً: «وفي هذا السياق، من الطبيعي أن تكون سياستنا المتمثلة في تعزيز التعاون المثمر المتبادل مع دول الشرق، بما في ذلك بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ذات طابع إستراتيجي طويل الأجل، ومستقلة عن التقلبات في البيئة الدولية».
وأعلن لافروف، أن موسكو تتوقع أن تتخذ الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن خياراً لصالح الحوار مع روسيا، وقال: «نأمل أن يتخذ الفريق الجديد في البيت الأبيض خياراً يلبي مصالح الشعب الأميركي ويظهر رغبة متبادلة في إقامة حوار مع موسكو».
وأضاف لافروف: «فقط في هذه الحالة، ستكون العلاقات الروسية الأميركية قادرة في النهاية على العودة إلى مسار التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على المناخ العام في الشؤون الدولية، بالنظر إلى المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة كأكبر قوتين نوويتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي للحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين، خاصة في هذا الوقت الصعب.