ارتفعت أسعار العقارات من شقق سكنية وأراض ثلاثة أضعاف خلال العام الجاري في حلب، جراء المضاربة في سوقها الذي استقطب رؤوس أموال كبيرة للهروب من شبح الكساد، الذي يضرب المدينة ويشل فعالياتها الاقتصادية.
وجرت العادة لدى شرائح لا بأس بها من الحلبيين، ممن يمتلكون سيولة نقدية، أن «يدفنوا»، حسب التعبير الدارج، مدخراتهم وحتى رؤوس أموالهم وقت الكساد وخلال المضاربات، في شراء العقارات، التي تعد بمنزلة «مطمورة» مضمونة تقي العملة الوطنية شر التضخم وتراجع أسهمها في سوق الصرف.
وبيّن مشتغلون في سوق العقارات لـ«الوطن»، أن أسعارها ارتفعت ثلاث مرات في ٢٠٢٠، ما حقق أرباحاً لأصحابها أغنتهم عن المضاربة بالليرة السورية أمام العملات الصعبة في سوقها الموازي النشيط والمزدهر، وإن كانت تقلبات سعر العقارات مرتبطة بشكل وثيق باهتزازات سوق الصرف، مع عوامل أخرى ليست بالتأثير ذاته والأهمية مثل ارتفاع أسعار مواد البناء.
وخلال دردشته مع «الوطن»، يقول الحاج عبد اللـه: «اشتريت شقة سكنية مطلع العام الحالي في حي الفرقان بمبلغ ١٧٠ مليون ليرة، أما الآن فارتفع سعرها إلى ٥٠٠ مليون ليرة، وهو ربح جيد ومضمون لمشروع ذي جدوى اقتصادية بدل تشغيل النقود في غير مكان آخر فيه شبهات وفي توقيت غير مناسب، نتيجة الكساد وانتشار فيروس كورونا الذي أثر سلباً على النشاط الاقتصادي».
بغض النظر عن تراجع الطلب على العقارات في أحياء المدينة الراقية في الآونة الأخيرة، إلا أن أسعارها ظلت محافظة على قيمتها لانخفاض العرض بشكل مواز، بخلاف ما هي عليه الحال في الأحياء الشعبية التي «كسر» سوقها قليلاً لكثرة المضاربين وقلة رؤوس الأموال الموظفة فيه.