مخابز خاصة تنتج خبزاً «سيئاً» لبيعه كأعلاف … شعيب لـ«الوطن»: أكثر من 2400 مخالفة بحق المخابز الخاصة وسحب ترخيص ثلاثة منها

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لـ«الوطن» أنه تم تنظيم 2433 ضبطاً بحق مخابز خاصة لمخالفات خلال الأشهر الخمسة الماضية، أي بمعدل وسطي 16 ضبطاً يومياً للمخابز الخاصة.

وأوضح شعيب أنه تم التشديد من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتكثيف الرقابة على المخابز الخاصة، بعد أن تم تعديل تسعيرة ربطة الخبز وتعديل وزن الربطة، وذلك للتأكد من الالتزام بجودة الخبز ووزن الربطة.
شعيب أشار إلى أنه من خلال المتابعة اليومية كانت أغلبية الضبوط المنظمة للمخابز الخاصة تتضمن مخالفات بجودة الخبز وتلاعباً بوزن الربطة، إضافة إلى قيام بعض المخابز بإنتاج خبز بجودة متدنية وسيئة بقصد بيعه كخبز علفي بذريعة أنه غير صالح للاستهلاك وجودته سيئة، وذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة لكون سعر كيلو الخبز العلفي يصل إلى 300 ليرة سورية، منوهاً بتشدد الوزارة من خلال دورياتها اليومية على المخابز لقمع هذا النوع من المخالفات.
وأشار معاون الوزير إلى أنه تم ضبط حالات لتهريب واتجار بالدقيق التمويني الذي يباع للمخابز بسعر 40 ألف ليرة سورية للطن الواحد، كسعر مدعوم من الدولة، بحيث تقوم بعض المخابز الخاصة بتهريبه وبيعه للتجار بهدف تحقيق أرباح كبيرة، كما تم ضبط العديد من مخالفات الاتجار بالخبز.
ولفت شعيب إلى أن العقوبات بحق هذه المخالفات كانت صارمة وفق مواد القانون رقم 14 لعام 2015، والذي يعاقب بحسب المادة 27 بعقوبة السجن لمدة عام مع دفع غرامة بقيمة مليون ليرة سورية لمن يقوم بتهريب الدقيق والاتجار به. بينما نصت المادة 34 على عقوبة السجن لثلاثة أشهر أو تسديد غرامة بقيمة 300 ألف ليرة سورية للمخبز الذي يضبط لديه نقص في وزن الربطة أو تلاعب بجودة رغيف الخبز، وهناك مخالفات التغريم الإداري التي تنص على غرامة بثلاثة أسعار سعر كيلو الدقيق الحر للمخالفات الأخرى التي تجري في المخابز الخاصة.
وبيّن شعيب أنه لا يتم إغلاق أي مخبز لكون المخابز تخدم المواطنين بإنتاج الخبز ولذلك يتم اللجوء إلى الغرامات المالية والسجن، إلا في الحالات التي تتكرر فيها مخالفات المخبز أو يتم ضبط عدة مخالفات لمخبز واحد في الوقت ذاته، وهذا ما شدد عليه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً لمنع أي حالات تلاعب بالوزن والجودة، وعليه فقد تم ترقين قيد ثلاثة مخابز، أي سحب الرخصة من صاحب المخبز وإغلاقه بالشمع الأحمر إضافة إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بالغرامات وما ينص عليه القانون، أما بالنسبة للمخابز الخاصة التي تتبع لجمعية أو بلدية فيتم سحب الرخصة من المستثمر وتلزم الجهة المالكة للمخبز بإيجاد مستثمر بديل منه.
شعيب أكد أن القانون الجديد لحماية المستهلك سيكون أشد صرامة بحق مخالفات المخابز وستتم فيه مضاعفة الغرامات ومدة السجن للمخالفين وذلك لقمع هذه المخالفات والحد منها، حيث يستغل بعض أصحاب المخابز الخاصة الدعم المقدم من الدولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وإنتاج خبز سيئ الجودة مع تلاعب في الوزن.