طموحات الزراعة للموسم القادم … 1.01 مليون طن زيتون و1.3 مليون طن حمضيات و400 ألف طن تفاح و84 ألف طن فستق حلبي

أوضح تقرير الخطة الإنتاجية لوزارة الزراعة للموسم 2020/2021 أن هناك جملة من الصعوبات والتحديات واجهت تنفيذ الخطة الإنتاجية للموسم 2019-2020 تمثلت بارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقص في بعضها (الأسمدة- أعلاف- مبيدات- محروقات- كهرباء…)، وارتفاع أجور النقل وقلة توافر الأيدي العاملة الخبيرة إضافة إلى بقاء مساحات مروية خارج الاستثمار نتيجة عدم استكمال تأهل مشاريع الري الحكومية والآبار، والأهم عدم وجود نظام تسويقي يتناسب مع حاجة القطاع الزراعي، إضافة إلى ارتفاع أسعار العبوات وأجور النقل.

وأشار التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه إلى توجه الفلاحين لزراعة محاصيل تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.إضافة إلى دخول بعض مستلزمات الإنتاج خاصة (المبيدات- البذار) غير المعروفة المصدر وبطرق غير شرعية (تهريباً)، الأمر الذي ساهم في انخفاض نسبة الإنتاج، إضافة إلى دخول أمراض حجرية عابرة للحدود نتيجة تهريب الثروة الحيوانية وخاصة الأبقار.
ولفت إلى تراجع الطاقة التصنيعية لمعامل الصناعات الغذائية، وعدم قدرتها على استيعاب فوائض الإنتاج، كذلك ضعف في تقديم الخدمات الإرشادية والبحثية والإنتاجية (مستلزمات الإنتاج) نتيجة الضرر والتخريب الذي لحق بعدد من الوحدات الإرشادية والمراكز والمحطات البحثية والمؤسسات الإنتاجية.
وحسب التقرير نجد أن الزراعة خططت لزراعة 2769 هكتاراً في كل من محافظة درعا وريف دمشق وحماة واللاذقية والحسكة حسب الإمكانيات وأن خطتها من الاحتياج الكلي للموسم الشتوي والصيفي من الأسمدة في الظروف الطبيعية للعام 2021 نحو 715 ألف طن من سماد اليوريا وللظروف الاستثنائية نحو 536 ألف طن ومن الفوسفات نحو 477 ألف طن للظروف الطبيعية و357 للظروف الاستثنائية أو احتياجاتها من البوتاس بنحو 40 ألف طن للموسم بالظروف الطبيعية و105 ألف طن بالظروف الاستثنائية.
وبيّنت الوزارة في تقريرها أن هناك عدة إجراءات اتخذتها الوزارة لتطوير ودعم القطاع الزراعي للموسم (2019-2020): ففي مجال تنفيذ الخطة تم التوجه باستمرار العمل باعتماد الكشف الحسي لتنفيذ خطة المحاصيل الحلقية والخضراوات والأشجار المثمرة لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية لتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى استمرار التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية والمحافظين لتأمين مخصصات القطاع الزراعي من المحروقات وإيلائها الأولوية اللازمة.
كما تم التنسيق مع المحافظين لتكليف لجان مختصة لرصد وتقييم واقع العملية الإنتاجية في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزمات استثمار الأراضي المحررة وتشجيع الفلاحين على الاستقرار في أراضيهم.
أما في مجال الإنتاج الزراعي فقد أعلنت الوزارة الاستمرار بتقديم الدعم للفلاحين من خلال بيع مستلزمات العملية الإنتاجية بأسعار مدعومة (بذار القمح بنسبة 36 بالمئة- بذار الشعير بنسبة 34بالمئة- النخالة بنسبة 15بالمئة- الأسمدة: 30 بالمئة من سعر مبيع الطن الواحد، إضافة إلى دعم بمبلغ 3000/ل.س لكل كيلو غرام شرانق دودة الحرير) مع تأمين مستلزمات الإنتاج (غراس مثمرة وحراجية) وبيعها للفلاحين بأسعار تشجيعية، مع استمرار صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بتعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية.
كما تم تحديد سعر استلام محصول القمح من الفلاحين بعد إضافة هامش ربح ومكافأة التسويق بـ225 ل.س/ كغ، وتمت إضافة مبلغ 175 ل.س/كغ ليصبح سعر استلام القمح من الفلاحين 400 ل.س/كغ، وتم تأمين مستلزمات الرعاية البيطرية وتوزيع المقننات العلفية بأسعار مدعومة، مع الاستمرار بتنمية الموارد العلفية لتغطية النقص الحاصل في الأعلاف من خلال زراعة الشجيرات الرعوية على خطوات في حقول الشعير وزراعة الصبار الأملس.
أما في مجال التنمية الريفية فقد تم التوسع بالمشروع الوطني للزراعات الأسرية، وبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من المشروع لتاريخه (45860 أسر) خلال مراحله الثلاث السابقة، ويتم العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع من خلال استهداف (11250 أسرة) في معظم المحافظات ليصبح العدد الإجمالي للمستفيدات من المشروع (57110 أسرة) بكلفة 4.7 مليارات ليرة سورية، وبهدف الاستفادة من القيمة المضافة واستيعاب الفائض من منتجات الزراعات الأسرية القابل للتصنيع وحفظه لزيادة مدة تخزينه وتوفيره على مدار العام، وإيجاد مصدر دخل إضافي للأسر الريفية تم التوسع في مشروع تنفيذ وحدات التصنيع الغذائي للنساء الريفيات إضافة إلى الاستمرار بمنح القروض الفنية للمربين عن طريق مشروع تطوير الثروة الحيوانية.
وحسب التقرير نجد أن أهم ما يميز الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي (2020-2021) أنه تم التوجيه لاستثمار جميع الموارد الأرضية والمائية المتاحة ضمن ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية المقرة من وزارة الموارد المائية، ووفقاً للواقع الراهن للتخطيط والتنفيذ للموسم الزراعي (2019-2020) فإن نسبة المساحات التي يمكن الوثوق بتنفيذها واستثمارها وفقاً للموارد المائية المتاحة للاستثمار فعلاً كمساحات مروية ستكون بحدود 75 بالمئة من المساحات الإجمالية المخططة.
وتميزت الخطة للموسم القادم بزيادة المساحات المرية والمخططة نتيجة تحسن الوضع المائي، والتخطيط لزراعة كامل الأراضي المحررة حديثاً، وزيادة خطة إنتاج الغراس المثمرة لإعادة تشجير المساحات المتضررة، مع إيلاء الأهمية لمجموعة المحاصيل العلفية لدورها المهم في تغطية النقص الحاصل من الأعلاف وتقليص الفجوة العلفية، والمحاصيل الزيتية لأهميتها في الصناعات الغذائية، والتوسع بزراعة النباتات الطبية العطرية من خلال إضافة ثلاث محافظات ضمن الخطة الإنتاجية وهي (درعا- السويداء- القنيطرة) كذلك الاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والجفاف لبعض المحاصيل.
وبخصوص الأشجار المثمرة بين التقرير أن هذه الأشجار تعرضت للضرر الكبير نتيجة القطع والحرق حيث قدر عدد الأشجار المتضررة بحوالى 17.6 مليون شجرة ونظراً لصعوبة تنفيذ مسح شامل للوقوف على العدد الحقيقي لهذه الأشجار فقد تم التخطيط لزراعة 3 ملايين غرسة مثمرة من مشاتل في وزارة الزراعة إضافة لإنتاج القطاع الخاص أما الغراس الحراجية فهي4.5 ملايين غرسة وقد خطط لزراعة الزيتون، نفذ منها 696 ألف هكتار أي إنتاج 851 ألف طن من الزيتون علماً أن المخطط للعام القادم 702 ألف هكتار أي إنتاج بنحو 1012 ألف طن من الزيتون على حين نفذ من زراعة الحمضيات نحو 43 ألف هكتار أي إنتاج بنحو 801 آلاف طن والمخطط لإنتاج 1321 ألف طن أما الكرمة فقد تمت زراعة نحو 44 ألف هكتار بإنتاج 255 ألف طن والمخطط للعام 2021 زراعة 45 ألف هكتار أي إنتاج نحو 315 ألف طن، أما التفاح فقد خطط لإنتاج 400 ألف طن من التفاح علماً أنه تمت زراعة إنتاج حوالى 364 ألف طن من التفاح وإنتاج65 ألف طن من الفسق الحلبي أما المخطط لإنتاجه للموسم القادم فهو بنحو 84 ألف طن.
وبخصوص خطة استصلاح الأراضي والتشجير المثمر فقد خططت الوزارة لاستصلاح 4000 هكتار.